ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "فرنسا وإيطاليا واليونان سمحت لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق فوق مجالها الجوي في طريقها إلى الولايات المتحدة في السابع من تموز، مما أثار تساؤلات حول التزاماتها بموجب القانون الدولي. لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ تشرين الأول 2023. وفي شباط، قام نتنياهو بأول رحلة إلى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف، حيث حلق فوق المجال الجوي الفرنسي والإيطالي واليوناني في طريقه إلى الولايات المتحدة وعودته منها. والدول الثلاث أطراف في نظام روما، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وهي ملزمة قانونا باعتقال المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفي شهر نيسان، حلق نتنياهو فوق فرنسا وإيطاليا وكرواتيا خلال رحلة من المجر إلى الولايات المتحدة".

وبحسب الموقع، "المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة التي تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتضم 125 دولة، بما في ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المجر بدأت رسميا عملية الانسحاب احتجاجا على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. ووجهت إليهم اتهامات بتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتسبب عمداً في معاناة شديدة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين والإبادة، من بين تهم أخرى. وكانت فرنسا وإيطاليا قد زعمتا في وقت سابق أن نتنياهو قد يستفيد من الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول والحكومات بموجب القانون الدولي، وهي الحجة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية وخبراء الحصانة البارزون. لكن استخدام المجال الجوي أثار نقاشاً بين الخبراء القانونيين الدوليين".

وتابع الموقع، "بحسب بن سول، أستاذ القانون الدولي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية الحقوق والحريات أثناء مكافحة الإرهاب، فإن نظام روما يفرض التزاماً على الدول الأطراف بالامتثال لطلبات اعتقال وتسليم أي شخص مطلوب "يتم العثور عليه" على أراضيها. ومع ذلك، قال للموقع إن القانون "لا يتناول على وجه التحديد مسألة تحليق طائرات الدولة". وأوضح شاول أن مثل هذا الالتزام يخضع للقانون الدولي العام، الذي يعتبر المجال الجوي فوق إقليم دولة ما جزءاً من أراضيها السيادية. وأضاف :كما أن للدولة سيادة على بحرها الإقليمي، فإنها تتمتع أيضاً بالسيادة على "مجالها الجوي الإقليمي". إن فرنسا وإيطاليا واليونان دول أطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي، وهي معاهدة تشمل المجال الجوي كجزء من أراضي الدولة التي تمارس عليها السيادة".

وأضاف الموقع، "قال سيرغي فاسيلييف، الخبير البارز في القانون الجنائي الدولي، للموقع إنه في حين أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة "بعدم السماح" بتحليق طائرة نتنياهو، فإن تفسير المادة 89 (1) من نظام روما الأساسي يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المجال الجوي يندرج تقليديا ضمن مفهوم أراضي الدولة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للموقع في نيسان إن رحلة نتنياهو في الثاني من شباط كانت "مرخصة" لاستخدام المجال الجوي الفرنسي، وهو ما قالوا إنه "يتوافق تماما مع حقوق فرنسا والتزاماتها بموجب القانون الدولي". وأضاف المصدر أن "نظام روما لا يفرض أي التزام في ما يتعلق بتحليق طائرة دولة فوق أراضيها وعلى متنها شخص صدر بحقه أمر اعتقال". ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرحلات الجوية الأخرى في شهري نيسان وتموز فوق الأراضي الفرنسية قد حصلت على موافقة مسبقة أيضا".

وبحسب الموقع، "أشار فاسيلييف إلى أن الفشل في اتخاذ إجراء ضد تحليق طائرة نتنياهو ينتهك واجب التعاون الكامل مع طلبات المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 86 من نظام روما الأساسي. وقال: "أشك بشدة في أن فرنسا كانت ستسمح بتحليق طائرة، على سبيل المثال، فلاديمير بوتين، في أجوائها إذا طلب ذلك". وأشار فاسيلييف إلى أن نتنياهو يبدو أنه تجنب الطيران فوق الدول الخاضعة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث سيكون أكثر عرضة لخطر الاعتقال في حالة الهبوط الاضطراري. من جانبه، استشهد سول باتفاقية طوكيو لعام 1963، وهي معاهدة دولية تتناول الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، كإطار قانوني آخر ذو صلة بتفسير التزامات دول المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو. وقال: "بموجب اتفاقية طوكيو لعام 1963، لا يجوز للدولة عادة التدخل في طائرة أثناء طيرانها بهدف ممارسة اختصاصها الجنائي". ولكن هناك استثناءات لهذا الحكم بموجب المعاهدة نفسها، بما في ذلك حيث "يكون ممارسة الولاية القضائية ضرورية لضمان مراعاة أي التزام من التزامات هذه الدولة بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف"."

وتابع الموقع، "أضاف نتنياهو 400 كيلومتر إلى رحلته من بودابست إلى واشنطن في نيسان بسبب مخاوف من التحليق فوق دول قد تنفذ مذكرة الاعتقال، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في ذلك الوقت. وبحسب التقارير، فإن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن أيرلندا وأيسلندا وهولندا سوف تنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حال اضطرار طائرة تابعة لشركة "جناح صهيون" إلى الهبوط اضطراريا. وكشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر مؤخرا أن رحلة الثاني من شباط تم تمديدها للسبب عينه، وقال إن الطائرة اضطرت إلى اتخاذ مسار أطول فوق قواعد الجيش الأميركي للتأكد من عدم اضطرارها إلى الهبوط اضطراريا فوق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا".