أجازت الحكومة الانتقالية في مالي بيعًا استثنائيًا لكمية من الذهب تُقدّر بطن واحد، تم استخراجها من منجم "لولو غونغوتو" الذي كانت تُشغّله شركة "باريك غولد" الكندية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على ثرواتها المعدنية.
وتبلغ قيمة الذهب المبيع نحو 106 ملايين دولار أميركي، خُصصت عائداته لتسديد رواتب العمال وسداد ديون مستحقة للمورّدين، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا لطموح
المجلس العسكري الحاكم في باماكو نحو استعادة السيطرة على قطاع الذهب، الذي ظلّ خاضعًا لسنوات لإدارة شركات أجنبية.
وتأتي عملية البيع في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين الحكومة المالية والشركة الكندية، حيث أصدر
القضاء المحلي حكمًا بوضع المنجم تحت إدارة مؤقتة، فيما لجأت "باريك غولد" إلى
مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، بعد تعثّر المفاوضات بين الطرفين.
تراجع الإنتاج
وتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في تشرين الثاني 2024.
وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن
أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد.
وتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا.
وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.