أشارت التحقيقات الأولية في حادث تحطم
طائرة الخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي، إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تصرفات الطيارين، في حين لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات على وجود خلل تقني في طائرة "
بوينغ 787 دريملاينر"، وفق ما نقلته
صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين مطلعين على التحقيق.
وأظهرت التقييمات أن المفاتيح المسؤولة عن التحكم بتدفق الوقود إلى محركي الطائرة كانت على وضعية الإيقاف لحظة الحادث، ما أدى إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع بعد فترة وجيزة من الإقلاع. ويُستخدم هذا النوع من المفاتيح عادة لتشغيل المحركات أو إيقافها أو إعادة ضبطها في حالات طارئة، وتكون في الوضع التشغيلي أثناء الطيران. ولم يُعرف بعد كيف ولماذا تم وضعها على وضع الإيقاف، أو ما إذا كان ذلك تم عن طريق الخطأ أو عمدًا، أو إذا جرت محاولة لإعادة تشغيلها لاحقًا.
ويُرجّح أن يكون تعطيل المفاتيح السبب في تنشيط مولد الطاقة الاحتياطي – توربين الهواء (RAT) – قبل لحظات من تحطم الطائرة قرب سكن طلاب للطب، مما أدى إلى مقتل 260 شخصًا، بينهم جميع من كانوا
على متن الطائرة باستثناء ناجٍ واحد فقط.
ومن المقرر أن يصدر المكتب
الهندي للتحقيق في حوادث الطيران، الذي يتولى قيادة التحقيق، تقريرًا أوليًا بحلول يوم الجمعة المقبل. وقال مسؤول الطيران المدني الهندي مورليدهار موهول، في تصريحات سابقة لقناة NDTV: "من المبكر جدًا الجزم بسبب الحادث، فالتحقيق لا يزال جاريًا"، مضيفًا أن "تعطّل كلا المحركين في الوقت نفسه أمر نادر للغاية".
وأشارت شركة طيران
الهند إلى أن قائد الطائرة، الكابتن سوميت سابهاروال، يتمتع بخبرة تتجاوز 10,000 ساعة طيران على متن طائرات ذات بدن عريض، فيما يملك مساعده، كلايف كوندر، أكثر من 3,400 ساعة طيران.
وفي ظل الغموض المستمر، بدأت بعض الجهات تطرح فرضية التخريب كاحتمال وارد، وهو ما يزيد من حساسية التحقيق. ويُعد الحادث أول كارثة مميتة لطائرة من طراز "بوينغ دريملاينر"، ويأتي في وقت تحاول فيه الشركة الأميركية المصنعة استعادة سمعتها بعد سلسلة من المشاكل التقنية وسوء الجودة في السنوات الأخيرة.
ويمثل تحديد الأسباب الدقيقة لأي كارثة جوية خطوة حاسمة لما لها من انعكاسات على كافة الأطراف، لا سيما أن الخطوط الجوية الهندية – أقدم ناقل وطني في البلاد – تمر بمرحلة إعادة هيكلة وتحديث بعد عقود من
الإدارة الحكومية. وكما هو معتاد في التحقيقات الدولية، يشارك في هذا التحقيق عدد من الجهات من دول مختلفة، ما قد يفتح المجال أمام تباينات في وجهات النظر حول تحليل المعطيات ومشاركة المعلومات. (العربية)