نشر موقع "ناشيونال إنترست" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مساهمة صينية في تمويل آلة الحرب الإيرانية.
وكشف باحثان من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عن دور خفي تلعبه شركات صينية – بمباركة ضمنية من بكين – في تمويل آلة الحرب الخاصة بإيران.
وسلط الباحثان الضوءعلى شبكة اقتصادية معقدة تتورط فيها كيانات صينية خاصة وعامة، من بينها مجموعة "واندا القابضة"، في دعم تجارة
النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ما يعزز قدرة
طهران على التسلح والتمدد الإقليمي.
ورغم
العقوبات الغربية المفروضة على
إيران، قفزت واردات
الصين من النفط
الإيراني إلى مستويات قياسية في يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع شنّ غارات أميركية وإسرائيلية على منشآت داخل إيران.
ويشكّل النفط نحو نصف ميزانية طهران العسكرية، وتُعد الصين الشريك الأول في ضمان تدفق هذا المورد الحيوي.
وفي هذا السياق، يقول الباحثان تجفيف منابع التمويل الإيراني لا يقل أهمية عن استهداف منشآتها العسكرية، وهو ما يتطلب مواجهة من يمكّنون إيران اقتصادياً، وعلى رأسهم أثرياء الصين وشركاتهم المتشابكة.
وبحسب التقرير، يتصدر رجل الأعمال الصيني شانغ جييانغ، عضو الحزب الشيوعي الصيني، واجهة هذه الإمبراطورية عبر إدارته لمجموعة "واندا القابضة"، وتشكل هذه المجموعة عقدة محورية في شبكة تجارة النفط غير المشروعة بين الصين وإيران، عبر امتلاكها بنية تحتية ضخمة تشمل مصافي تكرير ومرافئ وخطوط أنابيب ومصانع بتروكيميائية.
وفق التقرير، تُعد شركة BIPC إحدى حلقات هذه الشبكة، إذ استُخدمت كميناء رئيس لتفريغ النفط الإيراني قبل نقله إلى مصافي الشاي في مقاطعة شاندونغ. وتظهر الوثائق أن شانغ ومجموعته يمتلكون الحصة الأكبر في هذه الشركة، مما يضعهم مباشرة في مرمى الاتهام بدعم الحرس الثوري الإيراني وشركائه.
ولا يقتصر نشاط "واندا" على استيراد النفط فقط، بل يشمل أيضاً تكريره وتوزيعه، وهو ما يظهر في تملكها لأسطول ناقلات نفط، وشركات تعمل في المطاط والإطارات والسلع الكيميائية.
وكشف الباحثان عن علاقات وثيقة بين "واندا" ومؤسسات الدولة
الصينية، مثل "سينوبك"، و"بتروتشاينا"، و"بنك الصين"، مما يشير إلى احتمال تورّط جهات رسمية في مخطط متكامل للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وتكمن الإشكالية الأعمق في أن الشركات الخاصة مثل "واندا" لا تعمل بمعزل عن التوجيه المركزي للحزب الشيوعي الصيني، خاصة في قطاعات حساسة مثل الطاقة والتمويل.
وتشير الأدلة إلى أن التراخيص الممنوحة لهذه المصافي، والدعم المصرفي الذي تحصل عليه الشركات، لا يمكن أن يتم دون موافقة أو علم الجهات العليا في بكين.
ورأى الباحثان ديزينسكي وميزليش أن الضربات الجوية التي تستهدف منشآت إيران النووية والعسكرية، مهما بلغت دقتها، لن تُجدي نفعاً ما لم يُقطع شريانها المالي.
ولذا، يدعوان
واشنطن إلى عدم الاكتفاء بعقوبات موضعية، بل تبنّي نهج عقوبات شاملة وممنهجة، تشمل رجال الأعمال الصينيين المتورطين، والمصارف الممولة لتجارة النفط الإيرانية، والشركات التابعة لمجموعة "واندا"، ومصافي "الشاي" في شاندونغ، والمؤسسات الحكومية التي تسهّل عمليات الاستيراد والتمويل.
وقال الكاتبان إن "الوقت حان الوقت لحرمان إيران من شريانها المالي بشكل نهائي، وهذا لا يتحقق إلا بحرمان الصين من النفط الإيراني". (24)