صمت مصري بعد دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لحوار جديد حول سد النهضة

أدلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الخميس، بتصريحات جديدة حول سد النهضة دعا فيها إلى حوار مع مصر والسودان، مؤكدا أنه لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب.

وقال أبي أحمد إن سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله، لكن هذه التصريحات تعاملت معها القاهرة بالصمت التام ولم يصدر من أي جهة رسمية أي ردود عليها.

وقبل ساعات قليلة من تصريحات أبي أحمد، كشف مسؤول مصري أن ملف أزمة السد لم يتم تجميده، بل سيتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور في تصريحات سابقة لـ"العربية" إن التحركات الدبلوماسية في ما يتعلق بملف السد لم تتوقف، ومصر مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري.

لكن السؤال ما الذي يمكن أن تفعله مصر بعد تصريحات أبي أحمد لعودة الحوار والتعامل مع الأزمة؟

يقول الخبير المصري أستاذ الموارد المائية بـ"جامعة القاهرة"، الدكتور نادر نور الدين، لـ " العربية" إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد لم يؤثر تأثيرا جسيما على مصر، ولذلك نتحفظ على مصطلح "جسيم"، متسائلا ما هو من وجهة نظر أثيوبيا حول معايير الجسامة؟ لأن مصر دولة فقيرة مائيا، و أي خصم مائي من حصتها له أثر جسيم، كما أن الأمم المتحدة في قانون الأنهار العابرة للحدود لم تعطى تعريفا للضرر الجسيم.

وتابع الخبير المصري بأن وجود الفيضان العالي خلال فترات الملء هو السبب في تقليل آثار الملء على مصر وهو ما لم تخطط له اثيوبيا حيث كانت ستملأ تحت أي ظروف سواء في السنوات العجاف أوغيرها، مضيفا أن الادعاء الإثيوبي بأن مخزون بحيرة السد العالي لم يتأثر خلال فترات الملء غير صحيح، لأن العام الماضي كان الفيضان شحيحا، بخلاف السنوات الخمس الأخرى، وبالتالي حصل انخفاض في تدفقات المياه لمصر والسودان بنحو 25 مليار متر مكعب عوضتها مصر من مخزون بحيرة السد العالي.

وأضاف نور الدين بأن الدعوة إلى الحوار الأثيوبي مع مصر والسودان ينبغى أن تكون على أسس واحترام عقول الطرف الآخر وبنية صافية و للوصول الي حلول وليس للتطويل والتسويف، مطالبا أن يكون الحوار حول السد على نظام التشغيل بما يضمن أن تكون تدفقات النيل الأزرق من مخزون بحيرة السد تماثل نفس تدفقاتها قبل بنائه.

وقال الخبير المصري إن مصر والسودان تشعران بتلكؤ إثيوبيا في تركيب توربينات توليد الكهرباء الثلاثة عشر، حيث لم يتم تركيب إلا 4 توربينات فقط حتى الآن بما يعنى أن ربع مياه النيل الأزرق فقط هي التي ستتدفق الي مصر والسودان، موضحا أن بوابتي السد السفليتين غير كافيتين لتمرير باقي كمية المياه، وطلبت مصر والسودان زيادتها الي 4 بوابات ورفضت اثيوبيا.

وتابع بأن بوابات المفيض أعلى السد لا تعمل إلا بعد ملء بحيرة السد الاثيوبي، وبالتالي فالمطلوب تركيب جميع التوربينات الثلاثة عشر وأن تعمل بالمعدلات العالمية بالاتفاق مع مصر والسودان، لضمان تمرير كميات مناسبة من مياه النيل الأزرق تقارب ما كان يتدفق قبل بناء السد، مطالبا أثيوبيا بالوصول لتفاهمات حول نظام التخزين وتوليد الكهرباء في السنوات العجاف والجفاف وتراجع الأمطار وتدفقات النيل الأزرق.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري في تصريحات سابقة إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الأثيوبي ثمنه في يوم من الأيام. (العربية)