قالت مصادر مطلعة لوكالة "
رويترز"، يوم الجمعة، إن شركة "ميتا" من غير المرجح أن تُجري تغييرات إضافية على نموذج "الدفع أو الموافقة" الخاص بها، وهو ما يجعلها عرضة بشكل شبه مؤكد لاتهامات جديدة من قبل
الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غرامات يومية قد تكون باهظة.
وكانت
المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد
الأوروبي، قد حذّرت "ميتا" الشهر الماضي من إمكانية فرض غرامات يومية بعد أن تبيّن أن الشركة لن تلتزم إلا بتعديلات محدودة على نموذج الإعلانات لديها، وذلك رغم متطلبات
قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
وتعرضت "ميتا"، المالكة لمنصات "
فيسبوك" و"إنستغرام"، في نيسان الماضي لغرامة قدرها 200 مليون
يورو (نحو 234 مليون دولار)، بعد أن خلصت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى أن نموذجها القائم على "الدفع أو الموافقة" انتهك قانون الأسواق الرقمية خلال الفترة من تشرين الثاني 2023 حتى تشرين الثاني 2024.
ورغم أن "ميتا" قامت بإجراء تعديل على النموذج في تشرين الثاني 2024 ليشمل استخدامًا أقل للبيانات الشخصية في الإعلانات المُوجّهة، إلا أن ذلك لم يمنع المفوضية الأوروبية من مواصلة التحقيق والتدقيق، حيث أصدرت تعليقات إضافية على النموذج في حزيران الماضي.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تقليص النفوذ الواسع لشركات التكنولوجيا الكبرى، من خلال فرض تعليمات صارمة ومجموعة من القيود التي تنظم ممارسات هذه الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها في الإعلانات.
وقالت المصادر إن "ميتا" لن تقدم على أي تغييرات جديدة في نموذجها الحالي، إلا في حال تغيرت الظروف المحيطة. وأضاف أحد المصادر أن استمرار هذا الموقف قد يؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يليها فرض غرامات يومية قد تصل إلى 5% من متوسط إيرادات "ميتا" اليومية على مستوى العالم، وذلك بدءاً من 27 حزيران الماضي، على الرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
في المقابل، رفضت شركة "ميتا" التعليق على هذه المعلومات، لكنها أشارت إلى تصريحات سابقة تؤكد فيها التزامها بقانون الأسواق الرقمية. وأكدت الشركة أن الخيارات المتاحة حالياً للمستخدمين في
أوروبا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانوناً، وأنها تعتبر أن المفوضية الأوروبية تتعامل بتمييز واضح ضد نموذج أعمالها.