مرحلة مفصلية تمرّ بها حركة "فتح" في لبنان خلال الوقت الراهن، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي طرأت على قيادتها في لبنان بأوامر مباشرة من السلطة الفلسطينية في رام الله.
أبرز تلك الإجراءات ما تم اتخاذه الأسبوع الماضي من خلال إعفاء السفير الفلسطيني أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، وما تلاها من إجراءات أخرى ارتبطت باختيار شخصيات فلسطينية لمناصب جديدة في المناطق.
فعلياً، فإنّ الحركة شهدت خلال الأيام الماضية بعضاً من "اللااستقرار" على الصعيد القيادي، ما فتح الباب أمام مخاوف بشأن حصول "انقسام" حقيقي بعد مسألة دبور الذي يمثل ركناً أساسياً للقيادة الفلسطينية في لبنان، لكن المصادر "الفتحاوية" تنفي حصول أي انقسام على صعيد القيادة الأساسية للحركة في لبنان، بعكس ما يتم الترويج له.  
وللتذكير، فإنّ القرار بشأن السفير الفلسطيني (الإعفاء من منصبه كنائب للمشرف العام)، جاء إثر عدم حضور قادة من الأمن الوطني الفلسطيني اجتماعاً عقدته لجنة فلسطينية أتت إلى بيروت لمتابعة شؤون الأمن الوطني إلى جانب لجان أخرى معنية بملفات أخرى.
القادة الذين لم يحضروا الاجتماع صرحوا بأنه يتلقون تعليماتهم من دبور، الأمر الذي دفع برام الله لإعفاء الأخير من مهمته المذكورة كنائب للمشرف العام، لكن ما حصل لاحقاً هو أن اللجنة التقت بالقادة واجتمعت معهم.
إثر ذلك، سرت إشاعات، وفق معلومات "لبنان24"، مفادها أن اللجنة عيّنت طاقماً قيادياً جديداً للأمن الوطني وسط إعفاء القيادة الحالية. هنا، الأمر هذا دفع ببعض الشخصيات لتنفيذ اعتصامات داخل مخيمات فلسطينية اعتراضاً على قرارات اللجنة، ما تمّ اعتباره بمثابة انجرار لإنقسام تم تداركه فوراً ومعالجته خصوصاً أنه كان مبنياً على إشاعات وتسريبات مشبوهة، بحسب المصادر.
قيادة جديدة لتسليم السلاح؟
حالياً، فإن أوساط حركة "فتح" تنتظر التبدلات التي ستمليها تقارير اللجان الفلسطينية التي حضرت من رام الله إلى لبنان لتأهيل واقع الساحة الفلسطينية، دبلوماسياً وعسكرياً وإعلامياً. هنا، تقولُ مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إن "عمل تلك اللجان برز بعد زيارة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس إلى لبنان وبناء على تقييم وضعٍ غير سليم داخل حركة فتح في لبنان".
الأهم من هذا كله هو أنَّ عمل تلك اللجان لم يكن مقترناً أبداً أو مرتبطاً بمسألة البحث في سلاح المخيمات الذي تم إرجاء النظر فيه إلى وقتٍ لاحق، في حين تقول المصادر إنّ الدوافع التي استدعت تحركاً قيادياً من "فتح" لتأهيل ساحة لبنان هو "خلل في البناء التنظيمي، وضعف في قيادة الأمن الوطني في المناطق، وازدواجية المهام في العمل التنظيمي والعسكري".
ما يجري بشكل عام استدعى تساؤلاً أساسياً عما إذا كانت اللجان التي تدرس واقع الساحة الفلسطينية قد تُمهد لقيادة جديدة معنية بـ"تسليم السلاح الفلسطيني". هنا، تُجيب المصادر بالقول إن "الهدف من اللجان ليس اختيار قيادة لتسليم السلاح"، وتضيف: "الأساس في هذا الأمر هو هو ما سيقوم به الأمن الوطني الفلسطيني من دور فعال وأساسي لحماية أمن المخيمات باعتبار أن سلاحه شرعي وخاضع لسلطة الدولة اللبنانية. وعليه، فإن هذا الأمر يتطلب تنظيماً للوضع الداخلي وعلى هذا الأساس برز عمل اللجنة الأمنية المعنية بالأمن الوطني الذي سيمثل ركيزة أساسية لأمن المخيمات لاحقاً".
أمام كل ذلك، تكشف المصادر أنّ تركيز رام الله اليوم يتحدّد على دعم الأمن الوطني وصقله جيداً وجعله مُتماسكاً لأنه سيكون الوجهة الرئيسية للأمن في المخيمات، مشيرة إلى أن أيّ خطوة تستهدفُ تماسك "الأمن الوطني" سيتم لجمها فوراً كون المرحلة "حساسة" في لبنان.
المصادر تقول أيضاً إن حركة "فتح" حريصة على كل ما يربطها بالدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن "الأمن الوطني" يمثل رابطاً مهماً، ولهذا السبب، يكمن السعي في الحفاظ على قيادة سليمة تستمر في حماية المخيمات من جهة، وتمنع تسلط أيّ قوى أو جهات فلسطينية على المشهد الأمني من جهة أخرى.