ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنه "بينما تُطمئن الحكومة
اللبنانية الأميركيين بأن حزب الله سيُسلم سلاحه، يُصرح أمين عام حزب الله نعيم
قاسم بوضوح قائلاً أن تنظيمه لن يقوم بذلك"، وأضاف: "هذا التناقض يُظهر الصراع الحقيقي الدائر في لبنان، صراع قد يُحدّد مصيره في الانتخابات العامة التي ستُجرى بعد نحو 10 أشهر، في أيار 2026".
وفي مقابلة مع الصحيفة، يرى البروفيسور أمازيا برعام، الخبير في شؤون
الشرق الأوسط بجامعة حيفا، أنَّ "الواقع اللبناني الراهن هو فرصة تاريخية لحل المشكلة"، وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، أعلن قبل يومين أن حزب الله لن ينزع سلاحه، في حين أن لبنان الرسمي يتحدث عن توجه لنزع السلاح، ما يُشير إلى وجود تناقض".
وتابع: "من المؤكد أن 70% من سكان لبنان يُؤيِّدون نزع سلاح حزب الله. كذلك، لا شكَّ إطلاقًا في وجود أغلبية كبيرة في الشارع وفي النظام المُنتخَب ديمقراطياً تُؤيِّد نزع سلاح حزب الله. ولكن رغم هذه الأغلبية، لا يزال حزب الله أقوى قوة عسكرية في لبنان، أقوى من
الجيش اللبناني".
برعام قال إن المطلب الدولي لا يُركز على التفكيك الكامل لكل الأسلحة، وأضاف: "لا يُطلب من حزب الله تسليم كل رشاش كلاشينكوف.. سيكون بحوزة حزب الله بنادق كلاشينكوف وقاذفات آر بي جي ورشاشات ثقيلة، ولن يُفككها أحد، لأن الجماعات الأخرى تمتلك أسلحة مماثلة. المطلب هو تفكيك كل الأسلحة الثقيلة، كل الصواريخ، وكل صواريخ الكاتيوشا، والطائرات المسيرة، والمدافع المضادة للطائرات، وكل الأسلحة الثقيلة".
بحسب تحليل برعام، يكمن مفتاح الحل في مقترح أميركي ناشئ، ويقول: "أخيرًا، تُقدّم
الولايات المتحدة للبنان مقترحاً لإنقاذه من أزمته المالية والاقتصادية الحادة، عبر تقديم قرض ضخم بمليارات الدولارات، بشرطين: إصلاح إداري لمكافحة الفساد، ونزع سلاح حزب الله".
برعام اعتبر أن "الوقت الحالي يعمل ضد حزب الله"، ذاكراً أنه "في انتخابات أيار 2022، خسر حزب الله الأغلبية التي كان يتمتع بها ائتلافه في
البرلمان، وكانت النتيجة أنه بدأ يُدرك أنه في تراجع".
وعن الانتخابات المقبلة، في أيار 2026، يقولُ برعام: "في هذه الانتخابات، وبسبب ضعفه العسكري الذي وجه ضربة قاصمة لهيبته، والمعاناة التي سببها للبنانيين عندما هاجم
إسرائيل، والضربة التي تلقاها
إيران، سيخسر حزب الله أكثر، وسينشأ وضع لن تعتمد فيه الحكومة على فيتو حزب الله أو أغلبيته".
ويُكمل: "الاستثمار في لبنان بعد أن يتخلص حزب الله من أسلحته الثقيلة ويقتصر عمله على حزب سياسي عادي سيكون خطوة واعدة. في المقابل، على إسرائيل أن تقول قبل الانتخابات في لبنان إنه إذا لم يقم لبنان بذلك بنفسه، فسنتحمل مسؤولية تنفيذ قرار
مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، الذي طالب بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان".
وبحسب التقرير، فإنه "مع اقتراب موعد الانتخابات في لبنان، يُمكن للمرء أن يتوقع النتيجة"، وأضاف: "من المرجح أن يتلقى حزب الله ضربة موجعة، وسيتخلى عنه جميع أو معظم حلفائه، بمن فيهم حتى ثاني أكبر حزب
شيعي،
حركة أمل".
وهنا، يتوقع برعام أن يُجبر أمين عام "الحزب" على اللجوء إلى إيران لأخذ الإذن بشأن نزع الأسلحة مقابل البقاء كأقوى حزب سياسي، وتابع: "عندها سيُدرك المرشد
الإيراني الأعلى علي خامنئي إنه من دون صواريخ وطائرات مُسيرة، سيفقد حزب الله إمكانية مهاجمة المدن الكبرى والقواعد العسكرية الإسرائيلية. مع هذا، ستفقد إيران أداة ضغط مهمة على إسرائيل".