نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" في لبنان، مشيراً إلى أن وضع هذه المؤسسة يوازي جهود إعادة التأهيل العسكري التي يقوم بها "حزب الله" بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضده.
ويقولُ التقرير الذي ترجمه
"لبنان24" إنه في 21 تشرين الأول 2024، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غاراتٍ مُستهدفةً عشرات فروع بنك القرض الحسن، بهدف تعطيل الشبكة المالية لحزب الله، مشيراً إلى أنَّ "هذه
الغارات كانت جزءاً من جهدٍ أوسع نطاقاً لإضعاف القدرات العسكرية لحزب الله وسيطرته على الشعب اللبناني".
وأكمل: "رغم حملة الضربات الجوية المذكورة أعلاه، فإن مركزية البنك في عمليات حزب الله اليوم واضحة، فالقرض الحسن هو عامل تمكين لإعادة تأهيل حزب الله وتقويته من جديد بعد الحرب".
وذكر التقرير أن "القرض الحسن يشكل العمود الفقري المالي لتمويل نشاط حزب الله"، زاعماً أن "الجمعية تشكل قناة مالية حيوية للحفاظ على دولة حزب الله الممولة من
إيران، مما يقوض المؤسسات الرسمية في لبنان، ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد"، وتابع: "
الحكومة اللبنانية لم تتحرك حتى الآن لتفكيك البنك بعد مرور ما يقرب من سبعة أشهر على الضربات على فروع القرض الحسن، على الرغم من دعم
الولايات المتحدة لمثل هذا الإجراء. ولكن في الممارسة العملية فإن الواقع هو العكس، فقد عمل حزب الله على إعادة تأهيل الفروع التي تعرضت للهجوم مادياً وهو في صدد إعادة فتحها".
وأكمل: "ومن الأمثلة البارزة على ذلك الفرع المركزي في منطقة زقاق البلاط في
بيروت ، وهي منطقة ذات أهمية رمزية وعامة، وخاصة بين أبناء المجتمع
الشيعي في المدينة".
ويضيف التقرير: "إلى جانب الحاجة التشغيلية، يُستغلّ إعادة تأهيل فروع بنك القرض الحسن وإعادة فتحها من قِبَل حزب الله كأداة معرفية مهمة للقاعدة
الشيعية، إذ يُجسّد الصمود والعزيمة والقدرة على التعافي بسرعة رغم الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإسرائيلية. يرمز هذا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، والاستقلال الاقتصادي، والشعور بالأمن الوظيفي - وهي رسائل موجهة مباشرةً إلى
القاعدة الشعبية".
وتابع: "جاءت إعادة افتتاح الفرع المركزي في زقاق البلاط في توقيت استراتيجي لدعم الحملة السياسية لحزب الله خلال
الانتخابات البلدية، واعتبر الأخير هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مُهماً للحفاظ على قوته".
وأكمل: "يجب ألا يُسمح للحكومة
اللبنانية بمنح اللجوء لبنك القرض الحسن أو مؤسسات مماثلة بذريعة تلبية احتياجات مدنية. ويبدو، حتى كتابة هذه السطور، أن
دولة لبنان لا تستطيع (وربما لا ترغب أيضًا) التعامل مع هذه القضية".
وأضاف: "لقد نُشر مؤخرًا أنه، نتيجةً لضغوط أميركية مكثفة، وجّهت دولة لبنان (بحذر، إن صح التعبير) رسائل إلى حزب الله بشأن دراسة إغلاق بنك القرض الحسن. إلا أن ردّ حزب الله وتحذيره من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى انفجار في الداخل".
واعتبر التقرير أنه "لا ينبغي التساهل مع نشاط بنك القرض الحسن"، مشيراً إلى أن "تفكيكه بالكامل يتطلب ضغطاً مستمراً"، وتابع: "في الوضع الراهن، لا يكفي الضغط
الاميركي المكثف على الحكومة اللبنانية. يجب أن يكون هناك ضغط مستمر مضاف من جانب
إسرائيل، والذي ينبغي أن يتجلى في ضربات متكررة ومتنوعة على فروع البنك كجزء من الجهود لمنع إعادة تأهيل حزب الله، على غرار الضربات المتكررة التي نفذت ضد نشاط ومواقع وأنشطة مرتبطة بإعادة تأهيل حزب الله عسكرياً".
وأكمل: "حزب الله عازم على إعادة تأهيل نفسه وتمكينه مدنياً وعسكرياً، ويحظى بدعم إيراني في هذا الصدد، ويُعدّ بنك القرض الحسن ركيزة أساسية في هذه العملية. إن حملة عسكرية إسرائيلية مركزة ومتواصلة ضد فروع البنك قد تدفع لبنان إلى التحرك، وتشجعه على إغلاق بنك القرض الحسن والكيانات المماثلة".