رحبت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بصدور المرسوم رقم 360 بتاريخ 21 أيار 2025، القاضي بتحديد دقائق تطبيق المادة 94 من
قانون المياه رقم 192/2020، والتي تُخوّل موظفي
وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية المختصة بشؤون المياه.
واعتبرت المصلحة في بيان أن هذا المرسوم يشكل محطة إصلاحية مفصلية من شأنها تمكين الضابطة المائية من أداء دورها بفعالية، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة التعديات على الموارد المائية، وضبط مخالفات الصرف الصحي، وملاحقة الاستعمالات غير المشروعة للمياه، والحد من التلوث، وذلك ضمن إطار قانون المياه.
وبموجب المرسوم، يُمنح عدد من الموظفين في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية المعنية صلاحيات التحقيق، وتنظيم محاضر الضبط، والملاحقة القضائية، والتنسيق مع النيابات العامة المختصة، ما يكرّس أداة تنفيذية فعّالة لحماية
الثروة المائية الوطنية.
وأكدت المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني التزامها الكامل بتطبيق المرسوم بحزم في نطاق
حوض الليطاني، في سياق سعيها المستمر لحماية الموارد المائية، والحد من التلوث، وترسيخ مبادئ
الحوكمة الرشيدة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام بيانها، توجّهت المصلحة بالشكر إلى
مجلس الوزراء على إقرار المرسوم، معتبرة أنه يلبّي مطلبًا طال انتظاره ويعكس إرادة سياسية واضحة لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الأملاك العامة المائية.