تستمر
الانتخابات البلدية في القرى والأقضية
المسيحية في كشف مؤشرات سياسية وشعبية يمكن اعتبارها بمثابة تمهيد لما ستكون عليه صورة الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصًا في ظل التحولات التي طرأت على المزاج العام والتحالفات بين
القوى السياسية. فهذه الانتخابات، رغم طابعها المحلي، تحمل دلالات أبعد من مجرد اختيار مجالس بلدية، وتؤشر إلى توازنات قد تُترجم في الصناديق النيابية لاحقًا.
في
الشمال، وتحديدًا في الأقضية المسيحية، برز بشكل واضح استمرار التقدم الكبير للاحزاب المسيحية، ليس فقط من خلال النتائج المباشرة، بل من خلال إدارة المعارك
الانتخابية، وقدرته على قراءة المرحلة السابقة. فتجربة السنوات الماضية، بما فيها من تشتت وانقسامات داخل معسكر "الرابع عشر من آذار"، يبدو أنها تركت أثرها، إذ لوحظ قيام تحالفات جديدة بين
القوات اللبنانية وحزب
الكتائب اللبنانية، إضافة إلى تعاون مع بعض الشخصيات المستقلة التي تُحسب على خط الرابع عشر من آذار، وهو ما أعطى هذه المعارك زخماً تنظيمياً وسياسياً مختلفاً.
هذا التقدم لم يقتصر على مناطق محددة، بل شمل العديد من البلدات والقرى، ما يعكس تنامياً في الشعبية وقدرة على الحشد والتنظيم. وإذا ما تم ترجمة هذا التحالف والتنسيق في الانتخابات النيابية المقبلة، فمن الممكن أن نشهد نتائج مغايرة ومفاجئة على مستوى عدد النواب وتوزع القوى داخل
البرلمان.
في المقابل، بدا واضحاً التراجع الملحوظ ل"
التيار الوطني الحر"، إذ خسر مواقع كانت تعتبر معقله الأساسي، وعلى رأسها قضاء
البترون، حيث لم تحصل معركة حقيقية، لكن النتيجة النهائية أظهرت ضعف الحضور الشعبي ل"
التيار". كما سجل "التيار" خسائر في عدد من القرى في
الكورة، رغم محاولاته تظهير بعض الإنجازات المحدودة في بعض المناطق على أنها انتصارات كبرى.
أما على صعيد
تيار المردة ورئيسه
سليمان فرنجيه، فقد أظهرت النتائج معادلة مختلفة. فعلى الرغم من التوقعات المرتفعة لدى خصومه، وتحديداً من القوات والنائب
ميشال معوض، أثبت
فرنجيه أنه ما زال يتمتع بقوة شعبية راسخة في قضاء
زغرتا، بل وكرّس نفسه كأقوى قوة سياسية فيه. تحالفه مع
التيار الوطني الحر ربما لم يكن حاسماً، لكنه لعب دوراً في الحد من الخسائر وتثبيت الحضور السياسي.
يمكن القول إن نتائج هذه الانتخابات البلدية، رغم طابعها المحلي، تعكس صورة أولية للمشهد السياسي المقبل، وتوضح الخريطة التي قد تُرسم في الانتخابات النيابية إذا ما استمرت التحالفات الحالية ووتيرة العمل السياسي والتنظيمي على ما هي عليه.