الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان دفعت بأصحاب المشاريع في جنوب لبنان للانتقال إلى أماكن أخرى، وذلك بعدما وجدوا أنَّ المنطقة هناك ما زالت ساخنة رغم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي.
من جملة المشاريع الكبرى التي تمّ نقلها من الجنوب قطاع السيّارات بشكل خاص حيث نقل عدد من التجار معارضه إلى مناطق أكثر أماناً، فيما سعى آخرون إلى التأسيس لمتاجر وأعمالٍ خارج الجنوب.
المسألة هذه ليست سلبية، بل تُمثل انتعاشاً فعلياً للسوق الداخلي خصوصاً في المناطق التي تحتاجُ إلى تنشيط للحركة الإقتصادية فيها من خلال مشاريع تتطلب رأسمالا كبيرا يمكن للمتمولين توفيره.
"رب ضارة نافعة".. هذا ما تقوله مصادر اقتصادية عن "التوسع الاقتصادي" الذي ساهمت به الحرب، وأضافت: "صحيحٌ أن الحرب ساهمت بتدمير الكثير من المقدرات الاقتصادية، لكنها لم تمنع في المقابل المشاريع الكبرى من التوسع، ما يثبت أن هناك مقدرات مالية جيدة يمكن استثمارها مُجدداً وبالتالي جعل الحركة الاقتصادية منتعشة".
الحرب لم تُجمّد الاستثمارات
الأساس في هذا الأمر هو أن اليد العاملة ستكتسب انتعاشاً جديداً بسبب المشاريع الجديدة، فيما تبين أن الحرب لم تُجمّد الإستثمارات.
الدليل على ذلك هو أن طريق الجنوب – بيروت شهدت مؤخراً بروز مؤسسات جديدة وكبرى تعنى بوظائف اقتصادية مُتنوعة لاسيما الصناعية منها، ما يجعل الخط أمام انتعاش جديد بعدما افتقر لمؤسسات جديدة طيلة السنوات الماضية.
كل ذلك جاء خلال فترة الحرب، وتحديداً بين العامين 2023 و 2025، وهنا تقول المصادر الاقتصادية إنَّ "الاستثمارات استمرت وبالتالي لم تمنع الحرب تحريك الأموال، الأمر الذي ساهم بتنشيط الحركة الاقتصادية نوعاً ما".
تلفتُ المصادر إلى أنَّ ما ساعد لبنان في النجاة وبالتالي حماية الاستثمارات من التدهور هو عدم انتفاء حركة الاستيراد والتصدير عبر البحر، ما أسّس لحركة مطلوبة انعكست إيجاباً على السوق اللبناني حالياً من خلال مشاريع جديدة.