في عز آذار وصلت درجات الحرارة في
لبنان إلى 28 درجة وبدل ان يستمتع اللبنانيون بالثلوج على قمم الجبال أمضوا "الويك اند" على شواطئ البحر مفتتحين بذلك موسم الصيف.
مع
العلم اننا قد نشهد عودة الأمطار في شهر نيسان، ولكن لا "أسيل" ولا "آدم"،وهما العاصفتان الوحيدتان لهذا الموسم، ولا أمطار نهاية آذار أو نيسان قد تعوّض شح
المياه في
لبنان.
فموسم شتاء 2024 ـ 2025 كان غير اعتيادي بكل المعايير وشهدنا فيه أجواء ربيعية مسيطرة منذ كانون الأول الماضي وحتى اليوم ما يُنذر بكارثة مائية بانتظار
لبنان في فصل الصيف.
يشهد لبنان جفافا حادا هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً، فمخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله
الطبيعي ما اضطر المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني إلى توقيف معمل "عبد العال" بشكل كلي، ومعملي "أرقش" و"حلو" بشكل جزئي لمدة 6 أسابيع بهدف الحفاظ على كميات
المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف.
الأمن المائي في خطر
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط كامل ان "أسباب اختلال التوازن البيئي الذي نشهده تعود لعدة عوامل ناتجة عن تدخل الإنسان في النظام البيئي بهدف استمرار الحياة، فمن أجل أن يستفيد من أمور جمّة في الحياة، ساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على اختلال التوازن البيئي".
ويؤكد كامل في حديث لـ "
لبنان 24" ان "منطقة المتوسط شهدت انخفاضا خطيرا بكمية المتساقطات وتراجعت الأمطار في
لبنان بنسبة تصل إلى 30% مُقارنة بالسنوات السابقة".
ويُحذر كامل من ان "الأمن البيئي والمائي بخطر داهم ولبنان أمام كارثة مائية في فصل الصيف بسبب عدم تساقط كميات كافية من الثلوج والأمطار لتغذية الينابيع والمياه الجوفية".
وشدد على أن "الأمن المائي أهم ثروة ولكن للأسف تم تدميرها تدريجياً في
لبنان حيث تمّ تحويل معظم الأنهار إلى مجاري للصرف الصحي والصناعي ما أثّر بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة على ضفاف نهر الليطاني".
وقال: "نهر الليطاني الذي يسير على مسافة 170 كلم من المنبع إلى البحيرة تحوّل إلى نهر صرف صحيّ وصناعيّ بامتياز، والخطر الأكبر يتمثل بأن المزارعين على جانبَي النهر يروون مزروعاتهم ويقضون استعمالاتهم اليومية بمياه آسنة فيها من أخطر المواد الكيميائية والصرف الصحي".
وأشار إلى ان "الصرف الصحيّ في
لبنان يصب إما في الأنهار من خلال تحويل مياه المجارير إليها وإما في
المياه الجوفية عبر الآبار الارتوازية، وهذا موضوع خطر جداًً والدولة اللبنانية هي المسؤولة عن تدارك ومعالجة هذا الخطر بطريقة علمية".
ويُتابع: "نحن من سيدفع ثمن التغيّر المناخي من حيث شح
المياه إضافة إلى اننا سنُعاني من مشكلة مائية بيئية لكون
المياه الجوفية أصبحت بمعظمها تستخدم كصرف صحي، لاسيما واننا هذا العام لم نشهد تساقطا للأمطار في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار وحتى في حال تساقطت في الأيام المُتبقية من هذا الشهر فهي لن تكون كافية ولن تعوّض الخسائر".
وشدد على ان "المشكلة ستبدأ مع بداية الصيف حيث سيتم استخدام
المياه الملوّثة بسبب تحويل معظم الأنهار إلى مجاري للصرف الصحي، والأسوأ أن الناس ستملأ خزاناتها من الصهاريج الخاصّة التي تنقل
المياه إلى المنازل من آبار ارتوازية ملوّثة" .
وأضاف: المواطن اللبناني أصبح يستخدم
المياه الملوّثة في الاحتياجات اليومي وهي بالتالي وصلت إلى قلب منزله ومطبخه، لذا نطالب بتدخل مباشر من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والذي هو رجل علمي بامتياز لوضع استراتيجية كاملة وخطة طوارئ مائية بيئية سريعة لتحسين الوضع المائي في
لبنان قبل فوات الآوان والإضاءة إعلاميا على هذا الموضوع الخطير".
كما نبّه كامل من ان "كمية الكلور التي يتم وضعها بهدف تعقيم
المياه والتخلص من الفيروسات تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان".
حلول يُمكن اعتمادها
إذا
لبنان يتجه نحو كارثة بيئية مائية حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة، ومن بين الإجراءات التي قد تحد منها والتي يتم اعتمادها في العديد من دول العالم:
تحلية مياه البحر لكي تصبح مصدرًا للمياه العذبة فتحل مكان
المياه الجوفية ومياه الآبار.
إعادة استخدام
المياه وإعادة تدويرها كاستخدام مياه الصرف المنزلية لأغراض غير صالحة للشرب مثل الري.
إدارة
المياه الجوفية من خلال تنظيم استخراجها لضمان استخدامها على نحو مستدام.
تخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقًا، مما قد يساعد في التخفيف من آثار الجفاف.
وأخيرا وليس آخرا الحد من هدر
المياه أو "ترشيد"
المياه ما قد يُساهم أيضا في التخفيف من حدة الأزمة.