قررت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إبعاد النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام عوفر كسيف عن جلسات الكنيست لمدة شهرين، بعد دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب.
وقالت هيئة البث
الإسرائيلية الرسمية إن لجنة آداب السلوك البرلمانية قررت أيضا حرمان عوفر كسيف من راتبه لمدة أسبوعين.
وأوضحت أن القرار جاء في أعقاب تصريحات عدة أدلى بها، ومنها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين بسبب ارتكابهم جرائم حرب.
وأضافت أن سريان مفعول أمر الإبعاد سيبدأ مع انطلاق
الدورة الشتوية للكنيست، بعد حوالي 3 أشهر، حيث يخرج الكنيست في إجازة صيفية نهاية
تموز الجاري حتى تشرين الأول المقبل.
وتعقيبا على إبعاده، قال كسيف في بيان إن "قرار لجنة السلوكيات بإبعادي مرة أخرى عن الكنيست يأتي قبل أيام قليلة من التصويت على عزل رفيقي النائب أيمن عودة".
واعتبر أن ما يحدث جزء من حملة الملاحقة ومحاولات إسكات الأصوات التي تكشف الحقيقة حول جرائم الحرب في غزة.
وقال كسيف إن "هذه دكتاتورية بامتياز تهدف إلى منعنا من رفع صوتنا من أجل ديمقراطية ومجتمع سليم نطمح إليه.. أي مجتمع متحرر، يدعو للحياة، متساوٍ، ودون قتل، ودمار، وموت".
وتابع أن "هذا القرار الفاشي لا يمسّني أنا شخصيا، بل يمسّ قدرة قائمتنا على العمل من أجل الجمهور، خاصة ناخبينا والقيم التي انتُخبنا على أساسها".
وأضاف أنه يُظهر بشكل واضح كيف تحولت لجنة الأخلاقيات إلى أداة للمناكفة السياسية خدمة لحكومة
الدم، التي تهمل المخطوفين، وتضحي بالجنود وتقتل
الفلسطينيين.
وأكد أن "الفاشية
في إسرائيل، والإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها وتشكّل معا فسيفساء مرعبة لنظام إرهاب دنيء".
وقال كسيف "كفى للإبادة الجماعية وللتطهير العرقي، (اذهبوا) لاتفاق الآن من أجل تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة". (الجزيرة نت)