قال الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع قناة "الحدث"، ردا على سؤال عن رأيه من زيارة الموفد
الاميركي توم باراك للبنان وما يمكن أن ينجم عنها: "بداية، لا بد لي من ان أعلق قليلا على الفرق ما بين الموفد الأميركي الحالي السيد براك، وما بين الموفدة الأميركية السابقة السيدة مورغان أورتيغس التي كانت قد زارت
لبنان واجتمعت بالمسؤولين اللبنانيين. ذلك أن السيد براك يمتاز عليها بخلفيته لجهة أصوله
اللبنانية، وأيضا بسبب خبرته الدبلوماسية. وهذا ما جعله يبدي قدرا كبيرا من المرونة في المقاربة والحديث. هذا مع حفاظه على إيصال حقيقة المواقف الأميركية الثابتة التي يحملها، وأيضا بطريقة عرضه للأمور وتواصله مع محدثيه. حيث أبدى، خلال مقابلاته مع المسؤولين اللبنانيين، وخلال حديثه الصحافي، الكثير من التواضع والرغبة بالتواصل مع الجانب اللبناني بحكمة ولباقة. وهذا ما لم يلمسه أحد من السيدة أورتيغس".
اضاف: "اليوم كان واضحا بأن السيد براك قد عبر بشكل واضح بقوله أن هناك متغيرات كبرى قد حصلت في لبنان وفي المنطقة، وعلى أكثر من صعيد، بحيث يقتضي على جميع المعنيين، وعلى الأخص في لبنان، أن يدركوا ما تعنيه هذه المتغيرات والتحولات، ولاسيما لجهة ضرورة الإدراك لدى الجميع أن دور الميليشيات المسلحة في المنطقة قد انتهى، ولا يمكن له أن يستمر. كما وأن يدرك الجميع في لبنان حاجتهم إلى أن يغتنموا هذه الفرص الجديدة التي باتت متاحة الآن لما فيه مصلحة سيادة واستقلال بلدهم واستقراره واستعادة نموه وازدهاره. هذا مع التأكيد من قبل الموفد الأميركي على ضرورة حفاظ لبنان على المبادئ التي يشدد عليها، والتي يفترض أن يتمسك بها الجانب اللبناني، لجهة حصرية السلاح لدى السلطات الشرعية اللبنانية لأن في ذلك مصلحة أكيدة للبنان واللبنانيين. ولذلك، فإن الأمر بات يقتضي من وجهة نظري التجاوب مع المسعى الأميركي، والذي هو أيضا المسعى العربي بالوقت ذاته من أجل التقدم على مسارات وضع الحلول الصحيحة موضع التنفيذ. في هذا الإطار، فقد أكد المبعوث الأميركي على وجوب أن لا يضيع لبنان هذه الفرصة المتاحة الآن، والتي يمكن أن تحقق له السلام والاستقرار والازدهار. ذلك للحؤول دون أن ينتهي به الأمر في غياب ذلك إلى الندم، مثل ما انتهى به الأمر قبل الآن عندما ضيع لبنان فرصا كثيرة أتيحت له في السابق، وبالتالي لم يتحقق لديه السلام والاستقرار والازدهار المنشود".
وتابع: "صحيح أن السيد براك ذكر صراحة في لقائه مع الصحافيين، أن
حزب الله هو حزب سياسي، ولكن بطابع عسكري. وأن هذا الجانب العسكري الذي لدى الحزب قد أثبتت التطورات والتغيرات الأخيرة الحاصلة أنه لم يعد من المفيد اللجوء إلى هذه الأدوات العسكرية بسبب التفوق الكبير والشاسع للآلة العسكرية
الإسرائيلية. وهو قد أضاف أن
الولايات المتحدة لا تضمن للبنان الآن وقفا سريعا لإطلاق النار من قبل
إسرائيل. ولكن السيد براك، وبما عرضه على المسؤولين اللبنانيين يمكن أن يتبين أن هناك تقدما من الممكن أن يحصل في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من خلال اعتماد سياسة وأسلوب الخطوة خطوة. ذلك لأن هناك مطالب من قبل الجانب اللبناني ومطالب من قبل الجانب
الإسرائيلي. والطرفان عليهما أن يسعيان للتوصل إلى اتفاق".
ولفت الى ان "المطالب التي يتمسك بها الجانب اللبناني، والتي يجب ان تلتزم بها إسرائيل، هي في الأساس في وقف الأعمال العدائية، والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وفي إطلاق الأسرى وعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم المدمرة والمتضررة، وفي أن تبدأ عملية إعادة الإعمار. ولكن ما هو مطلوب من الجانب اللبناني أيضا هي في أن يتم سحب كامل للسلاح غير الشرعي الذي يحمله ويحتفظ به حزب الله، ليصبح السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية، والحقيقة هو أيضا مطلب لبناني. تجدر الإشارة هنا إلى أن حصرية السلاح في لبنان، قد نص عليها اتفاق الطائف، وهو الآن مطلب أساسي من قبل الغالبية الكبرى من اللبنانيين، وقبل أن يكون مطلبا اسرائيليا وأميركيا. هذه الأمور اعتقد أنه قد جرى إيصالها بوضوح إلى الموفد الأميركي من خلال الورقة اللبنانية، ولم يعد أحد غافلا عن هذه الحقائق، وهو قد سمع هذه المواقف على لسان الرؤساء الثلاثة. وهم بدورهم سمعوا، وبوضح وبصراحة، حقيقة الموقف من الموفد الأميركي، ويعلمون تمام
العلم دقة الأوضاع التي أصبح لبنان في بحاجتها".
وعما اذا كان هذا المطلب لبناني، اكد السنيورة انه "مطلب لبناني، وذلك حسب ما اتفق عليه في اتفاق الطائف، أي منذ العام 1989. لكنه مطلب لم يطبق خلال فترة التسعينيات وللأسباب المعروفة. وهو الأمر الذي كان ينبغي أن يطبق بعدها في العام 2000، أي بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان، وبما في ذلك من منطقة شمالي قرية الغجر
السورية. ولكنه أيضا لم يطبق حينذاك سحب سلاح حزب الله ولذات الأسباب السابقة الذكر. كذلك كان ينبغي أن يطبق مبدأ سحب السلاح، وحصره بيد الدولة اللبنانية عند صدور القرار 1559، ومن ثم أصبح هذا الأمر مطلبا لبنانيا، حسب ما ينص عليه صراحة القرار 1701، والذي وافق عليه لبنان. هذا علما أن القرار 1701 ينص على سحب السلاح الثقيل من منطقة جنوب الليطاني. كما ويشدد هذا القرار الدولي، وبشكل غير قابل للتأويل والتفسير، لجهة منع وإيقاف تسرب أو إدخال السلاح إلى لبنان من جميع المعابر الحدودية، وهو أيضا أمر لم يطبق".
ورأى السنيورة أن "هذا الأمر كان واضحا عند صدور القرار 1701 أيضا، ولم تطبقه إسرائيل مثلما أنه لم يطبقه حزب الله. وهذا التقاعس والامتناع عن تطبيق القرار 1701، هو الذي اوصلنا الى هذا الوضع الذي أصبحنا عليه الآن. إلى حين أن اندلعت الحرب من جديد بعد الثامن من تشرين الأول 2023، وذلك تحت ذريعة وحدة الساحات، واستنادا إلى نظرية المشاغلة والمساندة التي رفعها حزب الله لكي يبرر تحريك الجبهة على الحدود الجنوبية للبنان، وتحت ذريعة الردع لإسرائيل والحماية للبنان، وهو السلاح الذي لم يحقق للبنان أي من هذين الهدفين".
وعما اذا كان رئيس الحكومة نواف سلام يحاول تبرير موقف "حزب الله"، قال السنيورة: "لا اعتقد أن رئيس الحكومة في حديثه بعد مقابلة المندوب الأميركي كان يبرر موقف "حزب الله"، ولا أعتقد أن موقف لبنان غير واضح بالنسبة لمسألة سلاح الحزب. فاتفاق الطائف بداية واضح في هذا الشأن وكذلك القرار 1701. كذلك فإن خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شديد الوضوح، وكذلك أيضا البيان الوزاري للحكومة اللبنانية. كذلك، فإن كلام الرئيس نواف سلام وجميع ما يقوله في سردياته التي يدلي بها، كان واضحا في ما خص موقفه بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ولكن للأسف، فإن هذا الأمر لم يطبق حتى الآن بسبب تصلب حزب الله في موقفه. ولكن عدم تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية حتى الآن لا يعني شرعنة هذا السلاح من خارج إطار وسلطة الدولة اللبنانية. فموقف الدولة اللبنانية ثابت لم يتغير، والسعي المثابر يجب أن يستمر، وأن يتنامى التأييد الشعبي والسياسي في الدولة اللبنانية لهذا الموقف الحاسم لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
واعتبر السنيورة ان "ما نحتاجه اليوم في لبنان يتلخص بكلمتين كل واحدة منهما تعني الكثير، وهما بداية الحكمة في التصرف والثانية الحزم في المواقف الثابتة. وهذا يعني الحرص على ممارسة الحكمة والحزم في آن معا. وبالمناسبة هذا ما حاول الموفد الأميركي أن يبينه من كلامه مع الرؤساء على ما اعتقد وبينه مع الصحافيين لجهة ما يسمى المرونة في الالفاظ وفي أيضا المقاربة. وهو أيضا ما اعتقد أنه حاول أن يوضح موقفه لجهة الحزم في المواقف لدى الإدارة الأميركية في أن هناك أمرا لا بد من تنفيذه. وهو تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بضرورة التعامل بصراحة وصدق مع الحزب. وهذا بالتالي ما ينبغي أن يتم من خلال التواصل الذي تجريه السلطات اللبنانية مع الحزب".
اضاف: "هذا ما قاله الموفد الأميركي في أن مسألة حزب الله هي قضية لبنانية داخلية، وهي مسؤولية الدولة اللبنانية في تواصلها مع حزب الله، وعلى حزب الله الذي قال عنه الموفد الأميركي أنه حزب سياسي ولديه جانب عسكري، وعلى الحزب أن يتصرف بما يمليه عليه الوضع اللبناني الدقيق، الذي يحتاج بداية الإدراك الصحيح والتصرف الصريح من قبل الحزب بشأن حسم هذه المسألة. لأن الأسلوب المراوغ للحزب والذي يضع أعذارا ربما تكون مفهومة، لتمنعه عن القبول بذلك. وهنا يجدر السؤال: ألم يكن من الأجدر بالحزب أن يتنبه قبل أن يعمد إلى زج لبنان في أتون معارك لا طاقة للبنان على تحملها، وهو ما أوصل الأمور إلى حيث ما أصبح عليه لبنان الآن من وضع خطير للغاية. وبالتالي، فإنه على الحزب الآن أن يدرك أن الأسلوب الذي يتبعه الحزب لجهة الاستمرار في الإنكار والتجاهل والإصرار على التمسك بسلاحه لن يوصله الى أي نتيجة عملية. إذ أنه لا مستقبل لاستمرار الميليشيات المسلحة في لبنان. وهذا الأمر أيضا أصبح واضحا بالنسبة للكثرة الكاثرة من اللبنانيين. لكن هناك مجموعات من الحزب ممن لا يزالون مستمرين في حالة الانكار لما حصل في لبنان والمنطقة حتى الآن. وهم مستمرين على هذا الطريق الذي تم سلوكه من قبلهم. وبالتالي يظنون أنه من خلال التهويل باستعمال القوة يمكن أن يحققوا مرادهم على أساس انه لربما قد تحصل هناك متغيرات في المنطقة تدعم مواقفهم. في الحقيقة، هذا التصرف غير واقعي وغير مفيد على الإطلاق. وهنا كان موقف السيد براك واضحا الذي أكد على فصل المسارين اللبناني والإيراني. ولذلك، فإن التعويل على عامل الوقت في هذا الصدد أمر غير مفيد على الإطلاق بكونه يزيد من عذابات اللبنانيين بشكل عام، ويزيد من عذابات ومعاناة بيئة حزب الله".
وتابع: "هذه هي الحقيقة، وهو ما ينبغي على اللبنانيين أن يدركوه تماما، وهو أن هناك متغيرا كبيرا قد حصل في المنطقة، وأعني هنا ما حصل في كل من لبنان وسوريا وإيران"، واشار الى ان "المندوب الأميركي قد أشاد بما تقوم به
سوريا الآن. وهنا نحن علينا من جهتنا أن نقتنع بأن علينا أن ندرك مآلات التحولات التي حصلت في سوريا والمنطقة، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار في صياغة المواقف التي علينا أن نعتمدها. ليس معنى ذلك فقط لأن السوريين باتت لديهم مواقف جديدة ومختلفة. ولكن، وفي الأساس، لأن في اتخاذنا لهذا الموقف الذي يشدد على سيادة لبنان وحصرية السلاح بالدولة اللبنانية تكمن المصلحة اللبنانية الحقيقية. هذا يقتضي منا بان ندرك بان ليس هناك من طريق آخر، يحقق لنا السلام والاستقرار والازدهار. وذلك
على الطريق التي تصبح الدولة صاحبة السلطة الحصرية للسلاح، والممسكة بقرار السلم والحرب في لبنان. وبالتالي، ينبغي على الجميع أن يدرك، ولا سيما حزب الله، في وجوب تغيير السلوك. وهذا الطريق يوجب علينا جميعا وفي مقدمهم الحزب العودة الى الدولة اللبنانية، وأن يقبل الحزب بحقيقة أساسية وواضحة، وهي أن العودة للدولة يجب أن تكون بشروط الدولة اللبنانية. هذا الامر يجب ان يكون واضحا لحزب الله، كما للحكومة اللبنانية، من خلال التواصل مع الحزب، وهو ما يتم الآن عبر الرئيس بري. ومن خلال التقدم بأسلوب الخطوة خطوة نحو أمر واضح، أي بالتدرج نحو حصر السلاح بالدولة اللبنانية، وبالتلازم مع تدرج إسرائيل نحو تنفيذ المطالب اللبنانية".
وفي هذا الاطار، اوضح السنيورة أن براك "كان أيضا واضحا بقوله بأنه ليس لديكم الوقت الذي تظنون أنكم تستمرون في تضييعه بدون أن يكون هناك من أفق لهذا الوقت المطلوب. وهذا أيضا ينبغي أن يكون واضحا لجميع اللبنانيين، أنه لم يعد لدينا في لبنان ترف الوقت لنضيعه من جديد. هناك أمر آخر يجب ان يعرفه الجميع. وهذا فيه مصلحة لبنانية في الأساس قبل أن تكون مصلحة لأي طرف آخر. السيد براك كان واضحا في أنه لم يلتزم باسم الإدارة الأميركية بأن اسرائيل ستوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والمتمثلة بعمليات الاغتيال والقتل المستمرة، والتي ندينها صبح مساء. ولكن الحقيقة المريرة أنه لم يعد لدينا من وسائل أخرى للتصدي لها. ذلك لأننا يجب أن ندرك أنه لم يعد بإمكاننا أن نحارب عدونا بالسلاح والأدوات التي يتفوق فيها على حزب الله، وبأشواط كبيرة وبعيدة جدا. ولاسيما أن الموفد الأميركي السيد براك لم يلتزم بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. وأنا أظن، وعلى ما يبدو، أن هذا هو موقف الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتفاهم مع إسرائيل في أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قد تستمر، ربما دون تصعيد إضافي. في الوقت ذاته، هناك مسار اخر يجب ان نحرص على أن يستمر من قبلنا، وذلك من ناحية العمل مع الجانب الأميركي نحو التقدم خطوة بخطوة بالنسبة لوقف العمليات العدائية العسكرية للعدو الإسرائيلي، وللانسحاب من المواقع التي تحتلها إسرائيل، وأيضا بالنسبة لاستعادة الأسرى، وحتى كذلك بالنسبة للمسار الإصلاحي الذي يجب أن يسلكه لبنان، وأيضا لضمان عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم، وكذلك في بدء مسيرة إعادة الإعمار، والعلاقات الأخوية والصحيحة مع سوريا. وبالمناسبة، لقد قال السيد براك بأنه تلقى تفاصيل مذكرة الأفكار التي تقدم بها الجانب اللبناني، وهي التي تلقاها من فخامة الرئيس، وأن الجانب الأميركي سوف يدرسها من خلال النظرة الشاملة التي تقدم بها الجانب الأميركي لتطبيق القرار 1701، ولإخراج لبنان من المأزق الكبير الذي أصبحنا فيه".
وشدد السنيورة أن "علينا جميعا أن نستخلص الدروس الحقيقية من القرار 1701 الذي صدر في آب 2006، وأن نعتمد الموقف الذي ينسجم مع هذه الدروس المستفادة"، مستذكرا رئيس الجمهورية
الفرنسية الراحل جاك شيراك الذي "قال لي عند التوصل الى إقرار القرار 1701 في مجلس الأمن، وبالحرف الواحد، أننا ما كنا نظن اننا سوف نستطيع واياكم، أي مع الحكومة اللبنانية، ان نصل الى هذا القرار. اي اننا استطعنا من خلال الموقف اللبناني الوطني الموحد والقوي، ومن خلال الدعم الذي كان لدينا من الاشقاء العرب والأصدقاء، ولا سيما من الرئيس الفرنسي لأن نصل إلى إقرار هذا القرار الدولي، وأن يتحقق صدوره عن مجلس الأمن. وهذا القرار ينص على سحب السلاح والمسلحين من كامل منطقة جنوب الليطاني. ولكنه ينص أيضا على إقفال جميع المعابر البحرية والجوية والبرية إلى لبنان، لمنع وحظر دخول أي سلاح الى لبنان لغير الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية. والذي جرى ان اسرائيل لم تطبق هذا القرار. وكذلك، فإن حزب الله لم يطبق هذا القرار. نعم، أنا اعتقد انه كان على حزب الله ان يطبق هذا القرار منذ العام 2006 بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. لأنه وباعتقادي، انه لو كنا قد طبقناه في لبنان آنذاك، وأعني بذلك لو التزم به حزب الله، لكان بإمكاننا ان نحرج إسرائيل، وأن نستطيع بقوة الموقف الأخلاقي للبنان أن نلزم إسرائيل عبر الموقف الدولي المؤيد للموقف اللبناني، وبما يحسن من قوتنا التفاوضية مع المجتمع الدولي. لقد كان بإمكاننا ان نحرج اسرائيل وان نحصل على مكتسبات كبيرة في هذا الصدد. المؤسف، أننا أضعنا تلك الفرصة، وبالتالي تركنا الأمور لتتفاقم إلى حين انتهزت إسرائيل مؤخرا الفرصة لتفرض شروطها على لبنان، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية. وهذا الأمر بات واقعا على لبنان، وعلينا أن نتعامل معه بواقعية وحكمة وحزم معا".
اضاف: "هذا الأمر لم يحصل، واستمر حزب الله في خرق هذا الاتفاق إلى أن اضطررنا في تشرين الثاني 2024 أن نذعن وأن نصل الى تفاهمات جديدة بشأن تطبيق هذا القرار. واعتقد أنها تفاهمات لم تكن في صالح لبنان بكونها تعبر عن الوضع الذي بتنا عليه، وبكوننا اضطررنا وأذعنا بأن نقبل بهذه التفاهمات التي تستبطن بأن بإمكان إسرائيل وتستطيع أن تقوم بما تقوم به اليوم من اعتداءات يومية على لبنان، تحت ذريعة الدفاع عن النفس. وأن تستمر في احتلالها لأقسام جديدة في لبنان. وهذا كما تعلمين يجري بالتفاهم مع الإدارة الأميركية. أي اننا منذ اتفاق 27 تشرين الثاني، فإن إسرائيل تقوم بكل هذه العمليات العسكرية التي ندينها أشد الإدانة، والتي قامت بها وهي لاتزال تقوم بها استنادا الى هذه التفاهمات التي جرت".
وختم قائلا: "باختصار، الوضع يقتضي علينا أن ندرك الان ان هناك فرص حقيقية تتاح لنا اليوم، وان علينا أن نغتنمها، وإلا فإننا سوف نضطر بعد ذلك الى القبول بأدهى وأمر بكثير مما قبلنا به بتفاهمات 27 تشرين الثاني، وذلك سيكون عمليا وضعا أصعب وأكثر مرارة وأوجاعا بالنسبة للبنان". (الوكالة الوطنية)