ذكر موقع "
الجزيرة"، أنّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
الفلسطينيين رائد أبو الحمص، قال إنّ لدى الهيئة معلومات خطيرة جدا، عن وجود حالات إعدام تمت فعليا داخل معتقل "سدي تيمان"
الإسرائيلي.
وأضاف أنّ لدى الهيئة أيضًا شهادات منذ عدة شهور من محررين عن جرائم الإعدام بحقّ الأسرى داخل المعتقل في
النقب، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن ذلك.
وتابع أن جميع
الشهداء الأسرى يُشكلون نحو 8% من عدد الأسرى الاجمالي الذين أعدموا منذ بدء الحرب على غزة وعددهم نحو 72 أسيرا، أُعلن استشهادهم بعد أسابيع أو شهور، مؤكدا أن هذه سياسة إخفاء وتعتيم متعمدة.
وقال أبو الحمص بعد
اطلاعه على زيارة محامي الهيئة لأحد الأسرى في سدي تيمان، إن كل ما تمارسه إدارة السجن والعاملون فيها ووحدات الجيش الإسرائيلي فيه إنكار تام لإنسانية المعتقل الفلسطيني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأسرى داخل هذا السجن محرومون من كافة الحقوق، فإلى جانب الضرب والتعذيب والإهانة، يُحرمون من الخروج كما حدث خلال الحرب مع
إيران إذ لم يخرجوا من الغرف مدة 12 يوما متواصلة إلا مرتين فقط.
وقال: "يحتجز داخل الغرفة الواحدة 16 أسيرا، وعلى مدار أيام الحرب بين
إسرائيل وإيران تم تقييد أيديهم على مدار الساعة ليلا ونهارا، والتعامل العام قاسٍ وغير إنساني".
ووجّه أبو الحمص، نداءً إلى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية، للتحرك الفوري لوقف جرائم التعذيب والإعدام، التي تمارس بحق أسرى
قطاع غزة في سجن سدي تيمان، الذي أنشأ مع بدء الحرب على غزة الممتدة على مدار عشرين شهرا.
وحذر من استمرار الصمت الدولي على ما يجري داخل سجن سدي تيمان وكافة السجون والمعتقلات، حيث يعيش الأسرى والأسيرات أخطر مرحلة في تاريخ النضال الفلسطيني، وتستغل سلطات
الاحتلال كل التفاعلات الخارجية لرفع وتيرة الانتقام منهم.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسات الأسرى أن إسرائيل تُواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون التي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب. (الجزيرة)