ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في ظل التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات في البيت الأبيض بشأن السياسة الأميركية تجاه إيران، حذر مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مؤخرا من أن إيران "ستستغل هذه المواقف التفاوضية المختلفة... بمجرد أن يشعر النظام باليأس". ربما كان هذا التحذير مدفوعًا بتصريح كبير مبعوثي البيت الأبيض للمفاوضات، ستيفن ويتكوف، يوم الاثنين 14 نيسان، بأن "إيران لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67%"، ليُعلن يوم الثلاثاء أن "على إيران... القضاء على برنامجها للتخصيب والتسليح النووي". في يوم واحد، انتقل ويتكوف من موقف كان من شأنه أن يُشكل أساسًا لاتفاق تفاوضي إلى تكرار لمواقف صقور الإدارة، مثل مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي يُصرّ على أن التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني هو الهدف الوحيد المقبول. فإلى أين تتجه الأمور؟"

بحسب الموقع، "رغم أن التنبؤات بشأن دونالد ترامب تنطوي على مخاطرة، تشير تقارير صحفية متعددة إلى أن المحادثات غير المباشرة التي عُقدت في 19 نيسان بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان قد أحرزت تقدمًا، وينطبق الأمر عينه على الجولة الأخيرة في عُمان يوم السبت. إن سعي ترامب للتوصل إلى اتفاق رغم معارضة مستشاره الأمني، ناهيك عن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يوحي بمدى سعيه الحثيث لتحقيق نصر في السياسة الخارجية ينطوي على مخاطر، ولكنه ينطوي أيضًا على فوائد محتملة. والسؤال الأكبر هو أين يقع مثل هذا الاتفاق في استراتيجية أوسع نطاقا للشرق الأوسط، أو ما إذا كانت مثل هذه الاستراتيجية في الأفق". 

وتابع الموقع، "من المرجح أن يتهم المنتقدون إيران بالغش، رغم التزامها باتفاق عام 2015، أو أن الاتفاق لا يشمل برنامج الصواريخ الإيراني، نظرًا لتركيز المحادثات على القضايا النووية فقط. كما سيجادلون بأن تخفيف العقوبات قد يمنح إيران فرصةً لإحياء استراتيجية "محور المقاومة" التي تضررت بشدة جزئيًا. في الواقع، يجب موازنة هذه السلبيات المحتملة مع الفوائد المحتملة لاتفاق جديد، حتى بالنسبة للدول التي ستظل تواجه عدوًا عنيدًا لا يُعتمد عليه. من شأن الاتفاق أن يُضعف المتشددين الإيرانيين، بينما يفتح مجالًا أوسع للإصلاحيين. ففي محاولاتهم على مدى العام الماضي لتعزيز سلطتهم الكبيرة بالفعل استعداداً للمعركة حول من سيخلف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، واجه المتشددون عقبات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي الكامل".

وأضاف الموقع، "بالطبع، لن يؤدي انتعاش حظوظ الإصلاحيين إلى ديمقراطية ليبرالية، مع ذلك، قد يُعزز تحولًا في موازين القوى الداخلية، ما يعزز تخفيف الضغط السياسي في الداخل وتوسيع المشاركة الخارجية. وبينما تُشير استقالة وزير الخارجية السابق جواد ظريف من منصبه كنائب للرئيس في الثاني من آذار إلى استمرار نفوذ المتشددين، فإن التوصل إلى اتفاق قد يُساعد الرئيس مسعود بزشكيان على التواصل مع المحافظين، مما يُوسع ائتلافه الفعلي حتى مع احتفاظه بدعم المرشد الأعلى. علاوة على ذلك، قد يُخفف الاتفاق في الواقع من المخاطر التي تواجهها إيران، والتي ستُصاحب حتمًا أي محاولة لإنشاء خيار فعال للأسلحة النووية. فرغم امتلاكها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة واحدة، لا تزال هناك خطوات معقدة يتعين على إيران اتخاذها لبناء نظام شامل قادر على توفير القدرة على شن "ضربة ثانية" تردع أي هجوم إسرائيلي. وفي حين تتباين التقديرات بشأن المدة التي سيستغرقها هذا، فإن مجرد السعي للتحرك في هذا الاتجاه من شأنه أن يستفز هجومًا واسع النطاق من الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا آخر ما يريده القادة الإيرانيون".

وبحسب الموقع، "في الواقع، تشير التقارير الصحافية إلى أن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم كهذا في أيار، لكن ترامب وبعض مسؤولي الأمن منعوها من ذلك. ومن المفارقات أن إيران والولايات المتحدة تجمعهما رغبة مشتركة في منع حرب إقليمية أوسع نطاقًا قد تكون لها تكاليف باهظة. ومع تدفق نحو 20% من النفط والغاز عبر الخليج، فإن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى صراع عسكري مستمر، مما يمهد الطريق لأزمة اقتصادية دولية. باختصار، من شأن الاتفاق أن يمنح إيران مساعدةً ضروريةً للغاية تُجنّبها مسارًا محفوفًا بالمخاطر، ساهم برنامجها المُسرّع للتخصيب في خلقه. أخيرًا، تساءل العديد من الخبراء العسكريين الأميركيين عما إذا كان أي هجوم من هذا القبيل سيُدمر البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم. ففي حين سيُؤخره لسنوات، قد يدفع إيران أيضًا إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية وإعادة بناء برنامجها النووي من دون قيود أي نظام دولي للرقابة والتفتيش. وقد يُطلق هذا التطور شرارة سباق تسلح تقليدي، بل وحتى نووي، مع العديد من جيرانها العرب. وهذا أمر لا يرغب فيه الكثير من المتشددين الإيرانيين".