ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "سبب نجاح اللقاء الديبلوماسي الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب هو موافقة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على التحدث مباشرةً مع مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف. خلال سنوات جو بايدن الأربع، لم يوافق الإيرانيون قط على مقابلة مسؤولين أميركيين مباشرةً على مستوى وزارة الخارجية. أما ترامب، فلديه الآن فرصة الحصول على "صفقة أفضل" من خلال السعي لتحقيق فوز ثلاثي. لقد أعلن ترامب مرارا وتكرارا أن خطه الأحمر الوحيد هو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، ولكن ظل من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل على غرار ليبيا، وهو الموقف الذي تؤيده إسرائيل، أو يسعى إلى حل قائم على التحقق يحد من البرنامج النووي بدلا من القضاء عليه".

وبحسب الموقع، "تكمن مشكلة "نموذج ليبيا"، بطبيعة الحال، في أن إيران لن تقبل أبدًا بمثل هذا الاستسلام، وهذا تحديدًا هو سبب دفع إسرائيل إلى هذا النهج. فهم يحسبون أن مثل هذه المطالب تضمن فشل الدبلوماسية وتجبر ترامب على التحول نحو العمل العسكري. لكن ويتكوف لم يذكر تفكيك البرنامج النووي الإيراني خلال محادثات السبت، وناقش الجانبان بدلًا من ذلك درجات القيود المفروضة على البرنامج وتخفيف العقوبات الذي كان ترامب مستعدًا لتقديمه في المقابل. وفي حين يبدو تفكيك البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبةً وصرامةً، إلا أنه غير ممكن، في حين أن نموذج التحقق ليس فعالاً فحسب، بل إن طهران وافقت على نموذج مماثل من قبل، ويمكنها الموافقة عليه مرة أخرى. ويكمن التحدي في أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، وستكون إعادته إلى ما كان عليه في عام 2015 مهمة شاقة".

وتابع الموقع: "لكن ترامب في وضع أفضل لعكس هذه المكاسب تحديدًا لأنه مستعد لتقديم تخفيف للعقوبات الأساسية على طهران، أي العقوبات التي منعت الشركات الأميركية من التعامل مع إيران. لم يفكر أوباما قط في المساس بمجموعة العقوبات الأساسية الواسعة التي تفرضها أميركا على إيران خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى معارضة جمهورية أشد للاتفاق. ثانيًا، أراد أن يكون الاتفاق نوويًا بحتًا. في الواقع، إن إضافة تخفيف للعقوبات الأساسية إلى هذا المزيج كان سيجعله عرضة لاتهامات باطلة بمقايضة الأمن النووي بمكاسب الشركات الأميركية. من ناحية أخرى، كان بايدن، وفقًا لمبعوثه إلى إيران، روب مالي، "فاترًا" تجاه الاتفاق وكان يركز على التكاليف السياسية المحلية المترتبة على تخفيف العقوبات بدلاً من التركيز على المكاسب النووية التي يمكن أن تضمنها العقوبات المناسبة".

وبحسب الموقع، "ترامب مختلف. فهو يميل إلى اعتبار العقوبات عقابًا للشركات الأميركية، ويبدو متلهفًا لرفعها للسماح لهذه الشركات بالعودة إلى إيران. وبالنظر إلى مدى التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني، فقد يثبت أن استعداد ترامب لرفع العقوبات الأساسية هو بالضبط السبب وراء حصوله على فرصة لإعادة عقارب الساعة النووية إلى عام 2016. إن ترامب يستطيع أن يتجه إلى نموذج "المزيد مقابل المزيد" مقارنة بما حققه أوباما وما فشل بايدن في تحقيقه على وجه التحديد لأنه على استعداد لوضع المزيد على الطاولة. إن اتباع هذا النموذج القائم على التحقق، مع اعتبار الأسلحة النووية خطه الأحمر الوحيد، يُمكّن ترامب من تحقيق مكاسب ثلاثية للولايات المتحدة: منع امتلاك إيران قنبلة نووية، ومنع الحرب مع إيران، مع توفير فرص عمل كبيرة للشركات الأميركية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة".

وتابع الموقع:"في الواقع، كلفت العقوبات المفروضة على إيران الاقتصاد الأميركي خسائر فادحة. فقد كشفت دراسة أجريت عام 2014، أن العقوبات الأميركية كلفت الاقتصاد الأميركي ما بين عامي 1995 و2012 ما بين 135 و175 مليار دولار من عائدات التصدير المحتملة إلى إيران. وأدى هذا أيضًا إلى خسارة هائلة لفرص العمل في الولايات المتحدة". 

وختم الموقع: "إذا تمسك ترامب باستراتيجية تعطي الأولوية للقضية النووية بدلاً من الصواريخ الباليستية الإيرانية أو العلاقات مع فصائل مثل حزب الله أو الحوثيين، والتي تسعى إلى اتفاق قائم على التحقق بدلاً من تفكيك الأسلحة النووية على غرار ليبيا، وتستخدم تخفيف العقوبات الأساسية لدفع البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء مع فتح اقتصادها أمام الشركات الأميركية، فإنه سوف يسجل فوزاً ثلاثياً لأميركا".