ذكر
موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "بعد تولي مسعود بزشكيان،
الرئيس الإيراني المعتدل، منصبه في آب الماضي، أكد استعداده للتفاوض مع الولايات
المتحدة. ورغم المعارضة الشديدة من المتشددين في النظام، عيّن
وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، أحد مهندسي
الاتفاق النووي لعام 2015، نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية. وبدا أن الرجلين يتمتعان بدعم
كامل من المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الذي أعلن في خطاب ألقاه في آب الماضي أنه "لا عائق"
أمام المفاوضات. في الواقع، كان الغرض الوحيد من وجود ظريف في إدارة بزشكيان الجديدة هو التحضير للمفاوضات مع الولايات
المتحدة. وبالنظر إلى الهجمات المتواصلة على ظريف من قبل المتشددين في إيران، لم يكن بإمكانه الانضمام إلى
الإدارة الجديدة إلا إذا وافق خامنئي. كما أعرب مسؤولون إيرانيون سابقون وحاليون آخرون عن دعمهم القوي للمفاوضات".
وبحسب الموقع، فإن "الآمال في المفاوضات ازدادت بعد فوز
الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني الماضي. فقد كرر هو أيضًا رغبته في التفاوض مع إيران، على الرغم من أنه ظل يهددها بمهاجمتها عسكريا. لكن هذه الآمال تبددت عندما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً الشهر الماضي لإعادة سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها في ولايته الأولى. وفي حين أن المفاوضات بين إيران والولايات
المتحدة يجب أن تُعقد، لن توافق أي دولة تحترم نفسها، ناهيك عن إيران، على التفاوض إذا طُلب منها الاستسلام. لم يكن رد فعل خامنئي مختلفاً: ففي خطاب ألقاه بعد أسبوع واحد فقط من إشارته مجدداً إلى دعمه للمفاوضات، ندد بالفكرة بغضب قائلاً: "لا ينبغي لكم التفاوض مع مثل هذه الحكومة، إنه أمر غير حكيم، وليس ذكياً، وليس من الشرف التفاوض"."
وتابع الموقع: "بعد إدانة خامنئي، أُجبر ظريف على ترك الحكومة إذ لم يكن هناك أي داعٍ لبقائه فيها. من جانبه، صرح ترامب لفوكس بيزنس صنداي بأنه أرسل رسالة إلى خامنئي، وقال: "آمل أن تتفاوضوا، لأنه إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريًا فسيكون ذلك أمرًا فظيعًا بالنسبة لهم". وعلى الرغم من التهديد، فإن إرساله للرسالة أمر إيجابي. ولكن لكي تؤتي ثمارها، يجب أن تكون مدعومة بالأفعال، كما ويجب على
الرئيس تعليق فرض سياسة "الضغط الأقصى" حتى تجري المفاوضات وتتضح نتائجها. وكان
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بذلك بالفعل: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الولايات
المتحدة طالما استمروا في سياسة الضغط الأقصى وتهديداتهم، لكن هذا لا يعني أننا، في ما يتعلق ببرنامجنا النووي، لن نتفاوض مع أطراف أخرى، نحن نتحدث مع الدول الأوروبية الثلاث، ونتفاوض مع روسيا والصين..." من جانبه، قال ترامب إنه يحتاج إلى ضمانات بأن إيران لن تُطوّر أسلحة نووية. ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى فتوى خامنئي التي تُحرّم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كضمانة. قد لا يُطمئن هذا الغرب بما يكفي، لكن هناك بالفعل ضمانة قوية من النوع الذي يسعى إليه ترامب".
التعاون الاستراتيجي بين روسيا وايران
وأضاف الموقع: "في 17 كانون الثاني، وقّعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون استراتيجي. وصرّحت دانا سترول من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأنه "على الرغم من الدور الإيجابي الذي لعبته روسيا في الجهود الدولية السابقة لكبح طموحات إيران النووية، فإن اعتمادها على الدعم العسكري
الإيراني سيُضعف من رغبتها في تطبيق معايير منع الانتشار النووي العالمية". في حين أن التقييمات الفورية للاتفاقية الجديدة، التي أجرتها وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية، وكذلك مراكز الأبحاث الرئيسية في واشنطن، زعمت إما أنها تدور حول الصراع الروسي الأوكراني أو أنها محدودة الأهمية، إلا أن النظرة الدقيقة تُشير إلى أهميتها المحتملة وارتباطها بالسياسة النووية. وتنص المادة 10 من الاتفاقية على أن "تتعاون الأطراف المتعاقدة بشكل وثيق في قضايا ضبط الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي، في إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة والمنظمات الدولية التي تكون أطرافًا فيها، وتجري مشاورات منتظمة حول هذه المسائل..."
وبحسب الموقع، "فإنه إذا اعتمدنا المعنى التقليدي للكلمات، فإن العبارة الرئيسية "منع الانتشار... في إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة" يجب أن تشير إلى الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تتردد روسيا في الانضمام إلى الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة في فرض عقوبات مُشددة على إيران كلما ثبت أن طهران انتهكت التزاماتها الدولية، كما ولم تستخدم حق النقض ضد أي قرار من قرارات مجلس الأمن الستة التي فرضت عقوبات على إيران. وامتثلت طهران بشكل
كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وقيدت تخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي حددته لمدة عام
كامل بعد انسحاب إدارة ترامب الأولى من
الاتفاق عام 2018. إن موافقة إيران على الالتزام بالمطلب الرئيسي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والمتمثل في الأنشطة النووية السلمية، بموجب
اتفاق ثنائي ملزم مع قوة عالمية كبرى، هو تأكيد قانوني لموقفها المُعلن دينيًا بشأن حظر الأسلحة النووية".
وتابع الموقع: "إذا اختارت إيران السعي نحو التسلح النووي، فإن التبعات الاقتصادية لأي انتهاك، بما في ذلك فقدان المزايا المالية الموعودة في الاتفاق، ستكون وخيمة بما يكفي لتدفعها إلى إعادة النظر في قرارها، ناهيك عن تعريض نفسها لخطر قصف منشآتها النووية من قبل الولايات
المتحدة وإسرائيل. وفي هذا السياق، تعهدت روسيا، الشريك الرئيسي لإيران في بناء المفاعلات النووية والمنشآت المرتبطة بها، وفقًا للمادة 23 من الاتفاق، بمواصلة وتوسيع الشراكة مع إيران مستقبلًا. وتنص المادة على أن "تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز تطوير علاقات طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك بناء منشآت الطاقة النووية". وبالتالي، يُقدّم
الاتفاق حافزًا أكبر لإيران للالتزام بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك عدم انتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي. ونظرًا لأن تسلّح إيران بالأسلحة النووية ليس من مصلحة روسيا الاستراتيجية، ولأن إيران بحاجة إلى روسيا في هذه المرحلة الحرجة، ولأن ترامب يتمتع، على ما يبدو، بعلاقات جيدة مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن المادتين 10 و23 من
الاتفاق تُقدّمان ضمانات قوية لإيران غير نووية. ولكن إذا تم تجاهل هذه الضمانات، وهاجمت الولايات
المتحدة و/ أو إسرائيل إيران، فإن كل الاحتمالات تصبح واردة".