تسعى الحكومة
البريطانية حسب شبكة "
سكاي نيوز" إلى إصلاحات في النظام القضائي لتقليص عدد السجناء، وإنهاء أزمة اكتظاظ السجون في المملكة المتحدة.
وذكرت الشبكة البريطانية أن المراجعة الحالية لسياسة الأحكام تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم توصيات تسهم في تقليص عدد السجناء بنحو 9500 شخص بحلول عام 2028.
ويقود هذه المراجعة المستقلة وزير العدل السابق ديفيد غووك، ومن المقرر أن يُقدّم نتائجها إلى الحكومة الشهر المقبل. وتشير البيانات الحالية إلى أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز بلغ 87,938 شخصا، في حين أن سجون الرجال تعمل حاليا بما
يزيد على 99% من طاقتها الاستيعابية. وقد تم تفعيل تدابير طارئة تقضي باحتجاز المدانين في زنازين الشرطة نتيجة امتلاء السجون.
وتتوقع الحكومة أن يتجاوز عدد السجناء حاجز الـ100,000 بحلول عام 2029. وفي ظل هذا الضغط، تلقى بعض مديري السجون رسائل مباشرة من موظفي المحاكم خارج أوقات الدوام الرسمي، تطلب منهم توفير أماكن شاغرة لنقل سجناء جدد.
ومن المنتظر أن تشمل توصيات لجنة مراجعة الأحكام مقترحات تتعلق بتأثير الأحكام القصيرة، والتوسع في استخدام البدائل للعقوبات السجنية، إلى جانب خطوات محتملة لتقليل عدد النساء المحكومات بالسجن. ومع ذلك، تفيد مصادر مطلعة على سير العملية بأن إلغاء الأحكام القصيرة لن يؤدي إلا إلى إخلاء "بضع مئات" من الأماكن، مما يستلزم تغييرات أعمق وأكثر جرأة في سياسة إصدار الأحكام لمعالجة أزمة الاكتظاظ.
ويُستثنى من نطاق المراجعة بعض الجرائم الكبرى، مثل القتل، غير أن الإصلاحات المطروحة قد تؤدي إلى تقليص مدد السجن لبعض الجناة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
وقد التقت اللجنة بعدد من الجهات المعنية للحصول على ملاحظاتها، في وقت يسود فيه القلق داخل أجهزة الشرطة بشأن الأعداد المتزايدة من المحكومين الذين ستتم متابعتهم خارج أسوار السجون. ورغم تأييد السلطات لفكرة مراجعة سياسات إصدار الأحكام، لا سيما من حيث تخفيف الاعتماد على العقوبات السجنية، فإن هذه التغييرات قد تزيد من الأعباء الواقعة على الشرطة.
كما ستأخذ المراجعة بعين الاعتبار نماذج من سياسات العقوبات الجنائية المطبقة في بلدان أخرى. وخلال زيارة أجراها وزير العدل إلى ولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا، اطلع على نظام يمنح الجناة "اعتمادات حسن السلوك" (good behaviour credits)، ما يسمح لهم بتقليص فترة سجنهم من خلال المشاركة في العمل أو البرامج التعليمية.
وكان ديفيد غووك قد أشار سابقا إلى تجربة السجون المفتوحة في إسبانيا، حيث يُحتجز نحو 25% من السجناء في مرافق ذات حراسة منخفضة، ويُسمح لهم بمغادرة السجن خلال النهار للدراسة أو العمل. وتُعد أزمة السعة أشد حدة في السجون المغلقة ذات الحراسة المشددة في إنجلترا وويلز، ما يجعل التوسع في استخدام السجون المفتوحة أحد الحلول الممكنة لتقليل الاكتظاظ.
لكن هناك مخاوف بين مديري السجون المفتوحة من نقل سجناء مصنفين على أنهم عاليي الخطورة إلى هذه المؤسسات، فقط لأسباب تتعلق بامتلاء السجون الأخرى، رغم أنهم لا يُعدّون مؤهلين لهذا النوع من السجون.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن "الحكومة ورثت سجونًا مكتظة كانت على وشك الانهيار، وقد اتخذنا تدابير طارئة، وأكدنا الحاجة إلى إجراءات طويلة الأجل". وأضاف: "إلى جانب التزامنا بإنشاء 14,000 مكان إضافي في السجون، سنُولي توصيات لجنة مراجعة الأحكام المستقلة اهتمامًا بالغًا لضمان عدم تكرار أزمة نفاد الأماكن مرة أخرى". (روسيا اليوم)