أفادت مصادر محلية وإعلامية من مدينة حمص وسط سوريا بأن الحملة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية قبل أيام شهدت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، وسط اتهامات بتصفية حسابات تطال أهالي الأحياء والقرى التابعة لمحافظة حمص.
ووفقًا لشهادات من سكان المناطق المتضررة، فقد انتشرت عمليات سطو وتخريب خلال الأيام الماضية، لا سيما في قرى وبلدات ريف حمص الشرقي. كما وردت مناشدات من الأهالي تطالب بوضع حد للانتهاكات التي تُرتكب خلال عمليات التمشيط العسكرية.
وأشارت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن أعدادًا كبيرة من الشبان جرى اقتيادهم إلى أماكن مجهولة على يد مسلحين يُزعم أنهم تابعون لـ"هيئة تحرير الشام"، الفصيل البارز في إدارة العمليات العسكرية التي قادت إسقاط نظام بشار الأسد.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت مختلف الفئات، دون تمييز بين من كان يخدم في الجيش النظامي أو ممن لا صلة له بالعمل العسكري أو الأمني، مما أثار مخاوف متزايدة من أن تكون الحملة غطاءً لتصفية الحسابات السياسية والشخصية.
وأشار البعض إلى وجود حالات "إذلال" وتعذيب في الشوارع، وخاصة لمن كان ضابطا سابقا في جيش النظام، دون وجود أدلة تثبت تلطخ أيديهم بالدماء، حسب قول المصادر.
بالمقابل، قال آخرون إن إدارة العمليات العسكرية تقوم بعمليات تمشيط للبحث عن فلول النظام السابق وعن الأسلحة، وتخرج بعد إنجاز مهمتها، دون أن تتعرض للمدنيبين، لكن بعد خروجها لا يلبث أن يدخل مسلحون، يعيثون فسادا في المنازل، حيث يمارسون التنكيل والخطف والسرقة ضد الأهالي، دون أن تعرف تبعيتهم، أو إن كانوا يقومون بهذه الانتهاكات بمعزل عن إرادة الهيئة ومعرفتها.
وطالب العديد من الأهالي، الهيئة، بعد انتهائها من عمليات القبض على المطلوبين من فلول النظام، بنصب حواجز لها في مناطقهم، لمنع دخول أي مسلحين لا ينتمون لها، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من الاعتداءات والانتهاكات. (ارم نيوز)