اتهمت الجزائر، الأربعاء، إسرائيل مواصلة "سياسة التجويع" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب الجرائم بحقهم في تجاهل منها لقرارات مجلس الأمن، مطالبة المجلس بتحرك حاسم لإنفاذ قراراته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من بلاده حول الوضع في غزة.
وقال بن جامع في كلمته، إن "الاحتلال الإسرائيلي بصدد تنفيذ سياسة تجويع متعمدة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وذكَّرَ مندوب الجزائر الأممي بقرار محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، التي أمرت فيه السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأشار بن جامع كذلك إلى القرار رقم 2728، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في آذار 2024، والذي "قرر بصراحة مطالبة الاحتلال برفع كافة العراقيل أمام توفير المساعدة الإنسانية (لغزة) بالحجم المطلوب".
وأضاف قائلا إن "الرد من سلطة الاحتلال (على قراري محكمة العدل ومجلس الأمن) كان التجاهل، واغلاق المعابر، وزيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام غير الأخلاقي للتجويع كسلاح حرب".
وتابع في هذا الصدد: "لاحظنا أن الشهر الفائت شهد أدنى مستويات وصول المساعدات (لغزة) منذ تشرين الأول 2023، وعندها أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء سلوك سلطات الاحتلال التي عرقلت 80 بالمائة من التنقلات الإنسانية بين شمال القطاع وجنوبه".
وأكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة أن "تجاهل الاحتلال لحياة الفلسطينيين لا يتوقف عند هذا القدر، بل كثف من الأساليب التكتيكية وأضاف مزيدا من القساوة إلى أعماله".
وذكَّرَ بن جامع بليلة 13 تشرين الأول الجاري، حين ضرب الجيش الإسرائيلي خيام المدنيين بالقرب من مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "وكانت النتيجة إحراق 4 أشخاص على الأقل أحياء حتى الموت".
وحذر من أن الأوضاع "متجهة نحو مزيد من التدهور الإضافي وأعمال ستحرم السكان من ركيزة العمل الإنساني وستُعقد المهام الإنسانية للأمم المتحدة" من خلال استهداف إسرائيل لـ"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).
وخلص بن جامع إلى أنه بات واضحا "أن السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لا تنصت إلى أحد، لا المحكمة (محكمة العدل) ولا الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، ولا هذا المجلس ولا حتى لحليفهم الأقرب (الولايات المتحدة)".
واعتبر في المقابل أن مجلس الأمن يمتلك السلطة اللازمة والأدوات لضمان إنفاذ قراراته "وقد حان الوقت للتحرك الحاسم؛ فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك".