تسعى منصة
يوتيوب إلى تهدئة مخاوف صنّاع المحتوى بعد موجة انتقادات واسعة أثارها إعلان الشركة تحديثًا مرتقبًا لسياسات تحقيق الأرباح، وقد فُسر على أنه استهداف مباشر لمقاطع الفيديو المُنتجة كليًا أو جزئيًا باستخدام أدوات
الذكاء الاصطناعي.
وكانت المنصة قد أعلنت في وقت سابق تحديثًا مرتقبًا في 15
تموز 2025 ضمن “برنامج شركاء يوتيوب”، يهدف إلى تشديد القيود على ما وصفته بـ”المحتوى غير الأصيل”، مما أثار قلق عدد من المستخدمين الذين رأوا أن ذلك قد يؤدي إلى حرمان محتواهم من تحقيق الدخل، خاصةً المقاطع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أو تلك التي تتضمن ردود أفعال ومقاطع معاد استخدامها.
وأوضح رينيه ريتشي، رئيس القسم التحريري في يوتيوب، في مقطع فيديو رسمي أن التغيير المرتقب يُعد “تحديثًا طفيفًا” ضمن سياسة قائمة منذ سنوات، وتنص على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية على أي محتوى غير أصلي ليكون مؤهلًا لتحقيق الدخل.
وأضاف أن التحديث الجديد في السياسة يهدف إلى “تحسين قدرة النظام على تعرف المحتوى المُنتج بكثافة أو المتكرر”، وهو نوع من المحتوى وصفته المنصة بأنه “غالبًا ما يُعده المشاهدون مزعجًا”.
ولم تنشر يوتيوب بعدُ الصياغة الكاملة للنص المُحدّث من السياسة، لكن التوضيحات تشير إلى أن الهدف الأساسي هو حد انتشار المحتوى المنخفض الجودة الذي يُنشأ بكثافة اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصةً المقاطع التي تمزج بين لقطات مسروقة وتعليقات صوتية مولدة آليًا، وقد باتت تنتشر على نحو متزايد في القنوات التي لا تقدم قيمة حقيقية للمشاهد.
وفي ردٍ على منشور عبر منصة إكس زعم أن السياسة الجديدة ستمنع أي فيديو يُنتج بالكامل بالذكاء الاصطناعي من تحقيق الدخل، أوضحت يوتيوب أن “استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى” سيظل مقبولًا، بشرط التقيّد بكافة معايير المنصة الأخرى.
ويأمل العديد من المستخدمين أن تسهم هذه التوضيحات في حد تدفق المحتوى العشوائي وغير الأصلي في صفحات المشاهدة، وتعزيز بيئة رقمية أكثر احترافية وإبداعًا في المنصة.