المفتي دريان في دمشق... إعادة وصل ما انقطع ورسائل تتجاوز الطابع الديني

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات القطيعة، يتوجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دمشق السبت المقبل على رأس وفد علمائي، حيت يلتقى الرئيس السوري أحمد الشرع. الخطوة، وإن وصفت رسميًا بأنها "زيارة دينية بروتوكولية"، إلا أنها تحمل أبعادًا رمزية وسياسية تتجاوز السياق الديني، وتعيد إلى الواجهة تاريخًا طويلًا من التوتر والانفصال بين دار الفتوى في لبنان والنظام السوري.
وقال رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ "الديار": "لا شك في أنّ زيارة المفتي دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق، تحمل مدلولاً تاريخياً بعد انتقال سوريا وشعبها من المحور الايراني الى العمق العربي والاسلامي الاصيل"، لافتاً الى "انّ الزيارة للتهنئة رئيساً وحكومة وشعباً بالتغيير السياسي الكبير، الذي إنعكس إيجاباً على الساحة اللبنانية والعربية". معتبراً انّ "سوريا بقيادتها الجديدة عادت مرفوعة الرأس الى الحضن العربي، وبالتالي لبنان في طريقه الى هذا الحضن، وسيعقب ذلك عودة بغداد وصنعاء، مع الرفض المطلق لكل المشاريع المعادية للعروبة والاسلام. فإنطلاقاً من كل ذلك تأتي زيارة مفتي الجمهورية الى سوريا العربية الشقيقة للبنان ولكل العرب، وفي إطار الحرص على لبنان الدولة والمؤسسات"، مشدّداً على "ضرورة ان يتم وضع حدّ لتجاوز القوانين والفوضى".
وحول ما قاله النائب السابق خالد الضاهر قبل أيام: "اذا إستمر إستهداف المكوّن السنّي في لبنان، سوف نلجأ للرئيس أحمد الشرع للدفاع عنا "، علق الشيخ عريمط: "المسلمون السنّة في لبنان هم اصل لبنان وكيانه السياسي، وحكماً ليسوا ضعفاء وهم متجذرون في وطنهم وأرضهم وتاريخهم، واقوياء بإيمانهم وبدورهم الوطني والعربي، هم الحماة للبنان العربي السيّد الحر وفرسانه، وبالتأكيد ليسوا بحاجه لحماية من احد اياً كان، هم الذين يحمون ويحتضنون غيرهم ولا يحتاجون لحماية، ودولتهم اللبنانية ومؤسساتها الشرعية مهمتها ضمانة حقوق كل اللبنانيين بكل شرائحهم وإتجاهاتهم السياسية، فكفى رفعاً لشعارات فارغة من مضمونها الوطني الجامع".
وعن إمكانية طرح ملف الموقوفين الاسلاميين من قبل المفتي دريان خلال لقائه الرئيس الشرع، أجاب الشيخ عريمط: "انّ مسألة الموقوفين الاسلاميين وظلامتهم في السجون اللبنانية من دون محاكمة منذ سنوات، وفي طليعتهم الشيخ احمد الاسير وغيره إضافة الى الاعتقالات الانتقائية مؤخراً، هي قضية اخلاقية حقوقية وطنية لبنانية بإمتياز، قالقضاء والسلطة السياسية وحدهما مَن يحسما هذه المسألة، ويضعا حدّاً للتدخل والتسيّس، والتطيّيف والتمذهب لمثل هذه الحقوق المشروعة، وعلى الجميع ألا يشطح خيالهم الواسع لمثل هذه الترهات".