عبر رئيس "
الاتحاد البترولي اللبناني"،
وليد حسني عليق، في بيان، عن "قلقه العميق واستنكاره الشديد للقرار الأخير الصادر عن مجلس
إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يقضي بمنح بعض الفئات الخاصة، بما في ذلك رؤساء وأعضاء المجالس، تقديمات صحية كاملة على حساب الصندوق، متجاهلاً بذلك معاناة العمال والمضمونين الذين يعانون يوميًا من نقص في
الخدمات الصحية وعدم توفر التغطية اللازمة لهم".
ورأى الاتحاد في هذا القرار "تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويُعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق العمال الذين هم أساس تمويل الضمان الاجتماعي ومن يضمن استمرار خدماته. فالعمال في القطاع البترولي، كما في سائر القطاعات، يدفعون ثمن تعبهم وجهدهم، ويحق لهم أن يحصلوا على خدمات صحية كريمة وعادلة، لا أن تُنحى مصالحهم جانبًا لصالح فئة محددة".
وطالب "مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعادة النظر الفوري في هذا القرار، الذي يشكل خرقًا للثقة التي يضعها العمال والمضمونون في مؤسستهم، ونؤكد على أن الاتحاد البترولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الظلم".
وأعلن "عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة، والمطالبة بإعادة الحقوق لأصحابها، وضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات التي تضر بالمضمونين".
كما ودعا "جميع العاملين والمضمونين في القطاع البترولي والقطاعات الأخرى إلى الاستعداد للتحركات الشعبية السلمية، دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدًا على أن حماية الضمان الاجتماعي هو مسؤولية الجميع، وأن
المعاملة بالمثل يجب أن تكون الأساس في جميع القرارات والإجراءات".
وختم البيان بتأكيد أن "حقوق العمال ليست للتفاوض عليها، وأن ضمان الكرامة الصحية والاجتماعية لهم هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".