جلسة تشريعية غداً ومخاوف من توتر بسبب إقتراع المغتربين

تتجه الانظار غداً الى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة 13 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول الأعمال.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ "الديار" أمس، ان أجواء الجلسة معرضة لان تكون حامية ومكهربة، بعد ان تسربت معلومات خلال الساعات الماضية عن اصرار نواب القوات اللبنانية على اثارة وطرح اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي.

وأضافت أن القوات اللبنانية تريد من هذه الخطوة محاولة استعجال اقرار هذا التعديل الذي تسعى من خلاله، بالتنسيق والتعاون مع بعض الكتل والنواب، الى تكريس وتجديد الاستثناء الذي اعتمد في انتخابات العام 2022، الذي يقضي بالسماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع في بلدان الانتشار، وبالتالي الغاء المادة في القانون الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين، وانتخاب النواب الستة المضافين من قبل المغتربين.

وقالت المصادر انه في حال اصر نواب القوات اللبنانية او حلفاء لهم على طرح هذا الاقتراح من خارج جدول الاعمال، يتوقع ان تتكهرب اجواء الجلسة ويحصل نقاش وجدال ساخن، لا سيما ان مكتب المجلس حدد جدول اعمال الجلسة، ولم يدرج اقتراح القانون المعجل المكرر المذكور او اي اقتراح قانون معجل مكرر اخر.

ويسعى نواب القوات وبعض الحلفاء من خلال هذه المحاولة، الى قطع الطريق على استكمال مناقشة 5 اقتراحات قوانين في اللجان النيابية المشتركة.

وتوقعت مصادر نيابية ان يحسم الرئيس بري النقاش والتأكيد على ضم اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية الى باقي الاقتراحات لمتابعة مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة.