عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب
سيمون أبي رميا، بحضور عدد من النواب الأعضاء، وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والشباب والرياضة، إضافة إلى مدير عام
الجمارك ريمون
خوري، نقيب الصيادلة جو سلوم، ورئيس المختبر الجنائي العقيد هاني
كلاس.
خُصّص الاجتماع لبحث ظاهرة المنشطات الرياضية في
لبنان، وما تسببه من تداعيات صحية خطيرة، كالنوبات القلبية والقصور الكلوي. وأكد
أبي رميا أن الاجتماع جاء استجابة "لصرخة إهمال" في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي تعاني من شغور يحول دون قيامها بدورها، في حين تقوم الإدارة الجمركية بجهدها ضمن الإمكانات المتوفرة.
وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات أبرزها: تفعيل
لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة المنشطات، تماشيًا مع
الاتفاقيات الدولية الموقعة، تطبيق القانون الصادر عام 2022 الذي يحظر بيع واستخدام المنشطات الرياضية، وتكثيف دور وزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتعاون مع
الأجهزة الأمنية لضبط التجاوزات وإقفال الأندية التي تروّج لها، وإطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات والمجتمع للحد من استخدام المنشطات.
وأبدى أبي
رميا أسفه لتقاعس الدولة في هذا المجال، متعهّدًا بمتابعة الملف في اجتماعات لاحقة.
من جهته، شكر نقيب الصيادلة جو سلوم اللجنة ورئيسها على المبادرة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الانتشار الواسع للمنشطات في الأندية والملاهي. كما أعلن وضع تفتيش النقابة بتصرف الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن وجود هذه المواد، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة الشباب.