تناولت زيارة عضو
اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، والمشرف على الساحة
اللبنانية عزام الأحمد، على رأس وفد أمني وعسكري رفيع المستوى إلى
لبنان، في يومها الثاني، الشأن الفلسطيني الداخلي، حيث ترأس اجتماعات متلاحقة لوضع المسؤولين في أجواء الاتصالات واللقاءات التي تجري مع الجهات اللبنانية الرسمية في قضية سحب السلاح من المخيمات.
ورأس الأحمد في سفارة
دولة فلسطين في
بيروت، اجتماعَين: الأول، مع فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان، بمشاركة أمين سر فصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، وقد استمر زهاء ساعتين وتناول مختلف
القضايا المطروحة.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن" أن الأحمد نقل إلى المشاركين رسالة تطمين، ومنهم إلى الشعب الفلسطيني في لبنان، بأن سحب السلاح من المخيمات سيتم بالحوار وبروح المسؤولية، وضمن مقاربة شاملة للوجود الفلسطيني تمنحه حقوقه المدنية والاجتماعية، من أجل العيش بكرامة على قاعدتي رفض التوطين والتمسك بحق العودة.
وأكد أن
الجيش اللبناني لن يقوم بسحب السلاح بالقوة، وإنما ضمن آلية مشتركة سيتم التوافق على تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، أي قبل الموعد المحدد لبدء المرحلة الأولى في 16 حزيران، من مخيمات بيروت: شاتيلا، وبرج
البراجنة، ومار إلياس، في إشارة إلى عقد اجتماعات أخرى بين اللجان اللبنانية والفلسطينية المشتركة للتوافق على كل التفاصيل.
أما الاجتماع الثاني الذي ترأسه الأحمد، فقد كان موسعاً لقيادة حركة "فتح" في لبنان (أعضاء قيادتي الساحة والإقليم والأمن الوطني)، وبمشاركة الضباط الأربعة الذين يمثلون المخابرات، والأمن الوطني، والتوجيه السياسي، وهم: اللواء ناصر
العدوي، اللواء نضال
شاهين، اللواء العبد خليل، واللواء أنور رجب، والسفير أشرف دبور، وأبو العردات. وتطرّق إلى قضايا داخلية، وترتيب البيت الفتحاوي، وتوحيد الموقف في ظل استهداف الحركة، ونشر شائعات كثيرة حولها، ومنها فصل وإجراء مناقلات في صفوفها.
وأبلغت مصادر فتح "نداء الوطن"، أن الأحمد أكد أنه لا تغييرات في الصفوف القيادية للحركة في لبنان، موضحاً الالتباس في عدم مشاركة أي مسؤول فلسطيني في اللجان المشتركة، قائلًا: إنها رسمية بين دولة
فلسطين ولبنان، وليست مع الفصائل الفلسطينية، وليس هناك أي خلفيات أخرى.