تبتسم الطالبة الجامعية فاطمة فقيه، بينما تستقلّ حافلة عند الواجهة البحرية في بيروت المكتظة بالسيارات والمثقلة بالتلوّث، في وقت تعمل السلطات على إحياء النقل العام في بلد تكافح مرافقه من أجل توفير الخدمات الأساسية.
وتقول فقيه (19 عاماً): إن "الحافلات العامة هذه أكثر أماناً وأفضل وأكثر راحة من وسائل النقل الأخرى، لا سيما الحافلات الخاصة الصغيرة التي تجول في العاصمة ومحيطها، وتشكل البديل المتاح منذ سنوات عن النقل العام". وتضيف الشابة "لدي بطاقة الحافلة الخاصة بي، لست مضطرة لأحمل النقود معي طوال الوقت".
وازدهر شراء السيارات في
لبنان، في ظل غياب نظام نقل عام شامل على مدى عقود بعد
الحرب الأهلية (1990-1975)، إلى حين غرقت البلاد بأزمة اقتصادية خانقة بدءاً من العام 2019، ارتفعت معها تكاليف النقل العام واشتدّت أزمة المحروقات، وتراجعت قدرة السكان كثيراً على شراء السيارات.
وبحسب
البنك الدولي، تبلغ نسبة الفقر في لبنان 44%، بارتفاع 3 مرات خلال عقد.
ويسيّر في بيروت الآن 11 خطاً لحافلات النقل العام، يصل بعض منها كذلك إلى مدن في شمال البلاد وجنوبها وشرقها بالتعاون مع
شركة خاصة. وزوّدت الحافلات كاميرات مراقبة ونظام تتبع باستخدام تقنية تحديد المواقع (جي بي إس). وتبدأ التعرفة بحوالي 70 ألف
ليرة لبنانية (حوالي 80 سنتاً من الدولار)، يمكن دفعها نقداً.
وقال ركّاب: إن "الحافلات أكثر أمناً، وأتاحت لهم ادخار المال، ووفرت عليهم التوتر الناجم عن الطرق المزدحمة والمليئة بالحفر في بيروت، وسط ضعف في الالتزام بقوانين السير".
وانطلقت شبكة النقل العام هذه رسمياً في تموز العام الماضي، قبل نحو شهرين من اندلاع المواجهة المفتوحة بين
حزب الله وإسرائيل، ليعلّق عملها في بعض الخطوط.
وكذلك، لاقى إطلاقها اعتراضاً من أصحاب الحافلات الخاصة، لدرجة أن تعرض بعضها للهجوم والتكسير، خوفاً من المنافسة.
حافلات إلى المطار
ويستقلّ
علي داوود (76 عاماً)، الحافلة العامة للمرة الأولى، ويقول: "جميل جداً، ثمّة ترتيب وتنظيم، أعجبني الأمر كثيراً". ويتذكّر داوود حينما كانت بيروت تضم قطارات وحافلات عامة، لكن الحافلة الجديدة "أفضل".
وبحسب مكتب البنك الدولي في بيروت، فإن "اعتماد لبنان على المركبات الخاصة أصبح غير مستدام بشكل متزايد"، مشيراً إلى تزايد معدلات الفقر وتكاليف تشغيل السيارات.
ويبلغ معدّل عدد ركاب النقل العام الحكومي الآن نحو 4500 شخص، بينما كان بضعة مئات عند إطلاقها، وفق ما يشرح
المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
ويوضح أن السلطات تسعى إلى توسيع الشبكة وصولاً إلى
مطار بيروت، مع الحاجة إلى زيادة عددها، مضيفاً "نحن منفتحون لأي دعم يأتي من أية دولة، من دول عربية أو من الفرنسيين وحتى من الجانب الصيني".
وتبرعت
فرنسا بنحو نصف الحافلات البالغ عددها نحو 100. ويأمل الخبير في قطاع النقل تمام نقاش أن تكون الحافلات الجديدة "بداية جيدة"، لكنه أعرب عن قلقه إزاء الضغوط بما في ذلك المنافسة.
وتقارب تكلفة الحافلات الخاصة والحافلات الصغيرة تعرفة الحافلات العامة، لكنها أكثر عدداً وأكثر مرونة في ما يتعلق بالتوقف في محطات مختلفة على طول الطريق. ومع ذلك، فإن الكثير منها متداعية ومزدحمة ولا تراعي شروط السلامة.
وتنتشر سيارات الأجرة المشتركة في كل مكان، تبدأ تعرفتها بحوالي دولارين، كما تنتشر تطبيقات النقل مثل "أوبر" وغيرها داخل بيروت، لكنّها أغلى ثمناً وقد لا تكون بمتناول الجميع.
ثاني أكبر ملوث
ويرحّب الطالب دانييل عماد (19 عاماً) بفكرة توافر الحافلات العامة، لكنه لم يجربها بعد ويفضّل السيارات العمومية. ويقول: "في حال لم يملك شخص وسيلة نقل، بإمكانه أن يذهب إلى أي مكان يريده بسعر زهيد عبر تلك السيارات".
ومن شأن إطلاق حافلات النقل العام في لبنان، أن تكون مفيدة للبيئة كذلك، وسط التلوّث الكبير في بيروت.
وأفاد تقرير للبنك الدولي بشأن المناخ والتنمية، بأن قطاع النقل يشكّل ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة والتلوّث في لبنان، ويتسبب بربع هذه الانبعاثات يسبقه فقط قطاع الطاقة المتهالك مع الاعتماد الكبير على المولّدات الكهربائية، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وظهرت مبادرات أخرى في لبنان في قطاع النقل العام، حيث أطلقت في
مدينة زحلة شرقاً 4 حافلات تعمل بالوقود والكهرباء معاً.
ويجري أيضاً إعداد خطة لإطلاق 4 حافلات كهربائية بالكامل في لبنان، يتم شحنها بالطاقة الشمسية، تسير بين بيروت وجبيل شمالاً، وفقاً لمدير مشروع النقل المستدام في برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي، نبيل منيمنة.
وتشجّع الطالبة فاطمة فقيه، الجميع على اعتماد النقل العام. وتقول: "أي شخص أراه يصعد بالحافلة الخاصة، أنصحه أن يذهب إلى النقل المشترك، أو ركوب الحافلات العامة...ليس لأنها أفضل فحسب، ولكن أيضاً لنحافظ على البيئة". مضيفة "نحن لا نتحدث عن هذا كثيراً ولكنه مهم جداً، خصوصاً مع زحمة المرور في بيروت"، متسائلة "إلى أي مدى يمكننا تقليل حركة المرور، إذا أخذنا جميعاً وسائل النقل العام؟".