في خطوة لافتة تهدف إلى ضبط الفوضى وتنظيم حركة السير، علم "لبنان24" من مصدر أمني رفيع أن قرارًا نهائيًا اتُّخذ لشنّ حملة أمنيّة شاملة على كل الدراجات النارية، يشمل كافة الأراضي اللبنانية، مع تركيز خاص على العاصمة بيروت.
وبحسب المصدر، فإن التعليمات الصادرة إلى العناصر الأمنية تقضي بملاحقة كل الدراجات النارية من دون استثناء، سواء كانت في حالة سير أو مركونة على جانب الطرقات أو حتى فوق الأرصفة. وأضاف أن الحملة تشمل أيضًا الدراجات غير المسجّلة أو تلك التي لا يملك سائقوها الأوراق القانونية المطلوبة.
"الأوامر واضحة وصارمة: حجز كل دراجة نارية مخالفة أينما وُجدت"، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد تفاقم المشاكل الأمنية والسير الناتجة عن الاستخدام غير المنظّم لهذه الوسيلة، خصوصًا في الليل أو خلال الفوضى المرورية.
ويُذكر أن العاصمة بيروت شهدت في الأسابيع الماضية ازديادًا ملحوظًا في المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، منها حوادث سير، وعمليات سرقة ونشل، بالإضافة إلى تجمّعات عشوائية في أوقات متأخرة.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، بل تشكّل بداية لمرحلة جديدة من التشدد الأمني في ما يخص وسائل النقل ذات العجلتين، وهي جزء من خطة أوسع لإعادة الانتظام إلى
الشارع اللبناني، وسط دعوات من جهات مدنيّة إلى تنظيم هذا القطاع بما يحفظ السلامة العامة ولا يضرّ بأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقّلاتهم.
في موازاة هذه الحملة، تتزايد التساؤلات حول تفشي ظاهرة سرقة الدراجات النارية، والتي تحصل في العديد من الأحياء والمناطق اللبنانية بشكل لافت وسهل، بحسب ما تؤكده المصدر الأمني لـ"لبنان24". وتشير المعطيات إلى أن عمليات السرقة تتم في وضح النهار أحيانًا، وتُنفذ خلال دقائق معدودة، من دون أن تتمكّن الكاميرات أو الدوريات من ردعها بالشكل المطلوب.
وتُظهر التحقيقات أن بعض هذه السرقات تتم عبر شبكات منظّمة تقوم بنقل الدراجات إلى خارج العاصمة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول حجم هذه العمليات في بعض المناطق. وفي ظل هذا الواقع، يرى كثيرون أن الإجراءات الأمنية يجب ألا تقتصر على الحجز والملاحقة، بل أن تشمل أيضًا جهدًا استخباراتيًا وميدانيًا لكشف هذه الشبكات، ومحاسبة المتورطين فيها، بمن فيهم من يسهّلون سرقة الدراجات أو الاتجار بها في السوق السوداء.