تراقب المحافل السياسية والدبلوماسية لإسرائيل ما تعتبرها تطورات دراماتيكية في سوريا ولبنان، وتشكيل حكومتين جديدتين فيهما، ما يفتح فصلاً جديداً في علاقاتهما، رغم أنهما تواجهان تحديات كبيرة.
وفي سوريا، يسعى النظام جاهداً لتوسيع سيطرته على كامل البلاد، وتوحيد كافة القوى الفاعلة فيها ضمن نظام حكم واحد. أما في
لبنان، فهناك توجه لاستغلال الظروف التاريخية الجديدة لترسيخ حكم الدولة.
السفير والدبلوماسي الاسرائيلي مايكل هراري، ذكر أن "
تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الجارية لتنظيم الحدود
السورية اللبنانية، بوصفها قضية محورية وحيوية، لأنهما تسعيان لتثبيت سيطرة سلطة
الدولة على كامل أراضيهما، وهما تواجهان صعوبات هائلة في هذا الملف بالذات، لكنهما اليوم تحظيان بدعم ومساعدة دوليين، خاصة المظلة
السعودية الحازمة، السياسية والاقتصادية، ما يمكّنهما من المضي قدما بهذا المسار المليء بالعقبات".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن
إسرائيل، أن "لإسرائيل مصلحة واضحة في الترتيب الحدودي بين سوريا ولبنان، ما يتطلب تغيير اتجاه تعاملها مع النظام الجديد في
دمشق، وتشجيع
واشنطن على مساعدته في تثبيت سيطرته المركزية، ويتضمن رفعا للعقوبات، والحاجة لفحص سلوكه على الأرض، بعد أن نجح في فترة قصيرة ومؤثرة للغاية، وبمساعدة الظروف الإقليمية، التي تسببت في جزء منها الضربات الاسرائيلية في لبنان وإيران وسوريا ذاتها، وأسهمت كلها بإضعاف حضور ونفوذ
إيران وحزب الله في الدولة".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم الحدود السورية اللبنانية عملية معقدة، وتستغرق وقتاً، لكن على السطح تلتقي مصالح إسرائيل في هذا الترتيب، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تفهم خلافاتها، المبالغ فيها، مع
تركيا على الساحة السورية، لأنه يمكن حلها، حيث تُبدي الإدارة
الأمريكية اهتمامها واستعدادها للمساعدة".
وشرح قائلا إن "الحدود السورية اللبنانية طويلة، وتمتد لأكثر من 375 كم، وتعود نزاعاتها إلى نهاية الإمبراطورية العثمانية عام 1916 واتفاقيات سايكس بيكو، التي نقلت أراضيهما للانتداب الفرنسي، صحيح أنه تم تسوية أجزاء من الحدود عام 1934، لكن معظمها ظل غير مستقر، وفي وقت لاحق، لم يكن نظام
الأسد، الأب والابن، مهتما بتسويتها، لكن العهدين الجديدين في
بيروت ودمشق اتخذا الخطوة الرسمية الأولى في آذار الماضي، بتوقيع وزيري دفاعهما اتفاقية في السعودية لتنظيم حدودهما".
وأشار إلى أن "هذه قضية معقدة، يتطلب حلّها الوقت والموارد، ويواجه النظام الجديد في سوريا سلسلة طويلة من التحديات المتعلقة برغبته بإنشاء نظام حكومي موحد ومستقر، ويبذل جهوداً كبيرة لإخضاع بقية اللاعبين الداخليين تحت أجنحة الدولة، وهو يدرك أن السيطرة على حدود لبنان ستمنع تهريب الأسلحة والمخدرات واللاجئين من الجانبين، ما يعزّز صورة الدولة باعتبارها تسيطر على حدودها بشكل أكثر فعالية".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة للاستفادة من اللحظة التاريخية التي سنحت لها مع إضعاف
حزب الله بشكل كبير، لأن السيطرة الأكثر فاعلية على الحدود مع سوريا ستجعل الأمر أكثر صعوبة، وفي الأمد البعيد، على الحزب وإيران لتهريب الأسلحة والأموال، وتساعد الحكومة المركزية على تأكيد حكمها، مع أن جيشها يفتقر للقوة البشرية الكافية، فضلا عن المعدات والموارد، ما يزيد من أهمية المساعدات الدولية".
وأشار إلى أن تسوية الحدود السورية اللبنانية في
الشمال، يستدعي الحديث عن نظيرتها في الجنوب، أي
الاحتلال، "وهي ذات أهمية كبيرة ومرغوبة وضرورية، مع
العلم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير شمل أيضا إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية، وتشمل قرية الغجر ومزارع شبعا، وصولا إلى دعوة إسرائيل للانسحاب إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974".
(عربي21)