يهدف الحراك السياسي والإعلاني والتنظيمي الذي يقوده "
الثنائي الشيعي" في القرى والبلدات والمدن ذات الغالبية
الشيعية، إلى دعم لوائح موحدة للمجالس البلدية، لكنه يتسم هذه
الدورة بهامش أوسع من الحرية للعائلات .
وأشارت المصادر إلى أن "الثنائي"، بخلاف ما كان يحصل في الدورات السابقة حيث كانت اللوائح تُفرض بالكامل وتضمن فوزها مسبقًا، يتجه اليوم إلى عدم فرض مرشحيه، بل يحاول احتواء العائلات والعشائر الأساسية وعدم استفزازها.
وتعتبر هذه المقاربة الجديدة جزءًا من تحضير "الثنائي" للانتخابات النيابية المقبلة، حيث يسعى إلى ترسيخ حضور شعبي أوسع وتخفيف حدة الاعتراضات الداخلية. وتكشف المعلومات أن هناك تعليمات واضحة بالمرونة في إدارة الاستحقاق البلدي، لضمان أوسع تفاهم ممكن مع البيئات المحلية، بما يحصّن الوضع السياسي العام قبل المعركة النيابية المرتقبة.
وتقول أكثر من جهة مطلعة إن المؤشرات الأولية للواقع الانتخابي على الساحة الشيعية تُظهر تحوّلًا لافتًا، إذ يتجه عدد كبير من المرشحين إلى خوض الانتخابات النيابية المقبلة من خارج عباءة "الثنائي الشيعي" التقليدي، رغم تأييدهم السياسي له.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عدد الترشيحات ضمن هذه البيئة مرتفع نسبيا مقارنة بالاستحقاقات السابقة، ما يعكس تغيرًا في السلوك العام وانفتاحًا متزايدًا على خيارات جديدة، ولو ضمن الخط السياسي ذاته.
هذا الاندفاع قد يكون مردّه إلى الحالة السياسية المتحركة التي تمر بها البيئة الشيعية، وإلى المساحات الجديدة التي فتحتها المرحلة أمام فئات شابة وطامحة، ترى في الانتخابات فرصة لإثبات الحضور لا لمواجهة "الثنائي"، بل لإعادة تشكيل تمثيل أكثر تنوعًا داخله.