تصويت الوزير الشيعي الخامس خلافا لتوجهات "الثنائي" وعون: ضربة معنوية

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": وضع تصويت وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الى جانب خيار رئيس الحكومة نواف سلام المتحفظ عن تسمية كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان ، حداً لجدال كان يدور منذ تأليف الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الحالي، تمحور حول الهوية السياسية الفعلية للوزير الشيعي الخامس ، بعدما أصر رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام على أن الثنائي الشيعي لاريحق له تسمية الا اربعة وزراء فيما تسمية الوزير الخامس من حقهما، فيكون وزيراً مستقلاً لكن شرط ان يحظى  بموافقة  الرئيس نبيه بري.
وضع تصويت وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي الى جانب خيار رئيس الحكومة نواف سلام المتحفظ عن تسمية كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان ، حداً لجدال كان يدور منذ تأليف الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الحالي، تمحور حول الهوية السياسية الفعلية للوزير الشيعي الخامس ، بعدما أصر رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام على أن الثنائي الشيعي لايحق له تسمية الا اربعة وزراء فيما تسمية الوزير الخامس من حقهما، فيكون وزيراً مستقلاً لكن شرط ان يحظى  بموافقة  الرئيس نبيه بري.
وليس خافياً ان الهوية السياسية  للوزير الشيعي الخامس ومرجعيته، كانت مدار خلاف وتساؤلات خصوصاً بعد ان قبل  الثنائي الشيعي على مضض  وتحت ضغوط مقتضيات المرحلة الجديدة التي نتجت من الحرب الاسرائيلية على الجنوب، ان يسمي فقط الوزراء الأربعة ويترك تسمية الوزير الخامس لرئيسي الجمهورية والحكومة.
 
والمعلوم ايضاً ان ثمة تفاهماً خفياً تم التوصل اليه بين الثنائي الشيعي والرئاستين الاولى والثالثة لحل الخلاف، يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية 5 شخصيات شيعية مستقلة ويقدمها الى الرئيس بري لكي يوافق على احدهم . وهذا ما حصل، اذ قدم عون الى بري لائحة من خمس شخصيات بينها على ما ذكر لاحقاً الدكتور كامل مهنا  وسعد الزين وفادي مكي، واللافت حينها على ما ذكرت معلومات من عين التينة، ان عون تمنى على الرئيس بري ان يوافق على مكي بالاسم لأنه يجد فيه المواصفات المطلوبة لتأليف حكومة مميزة وقادرة على العطاء.
 
وبالفعل نزل الرئيس بري عند خاطر الرئيس عون بعدما تيقن أن مكي هذا سيكون بمثابة وديعة مضمونة عند الرئاسة الاولى، فضلاً عن ان بري يعرف مكي من قبل وخصوصاً عندما زكى تسميته لمنصب المدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والذي تخلى عنه لاحقاً بفعل تجاذبات مع وزير الاقتصاد في حينه.
 
وبمعنى آخر، بدا بري مطمئناً الى هذه التسوية الوليدة لتوها لانه اعتقد ضمناً انه أنما يسلف العهد المنطلق لتوه خصوصاً بعدما حرم الثنائي من وجود حلفاء له حاليين او محتملين في الحكومة الحالية، فبدا كأن الامر تكرار لتجربة المشاركة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى، حين وجد الثنائي نفسه وحيداً في تلك  الحكومة .
 

وبناء على كل هذه المقدمات، اتت نتيجة التصويت في الحكومة على تعيين حاكم مصرف لبنان ووقوف مكي مع الضفة المعارضة لعون والثنائي الشيعي، بمثابة ضربة معنوية لكل من الرئيسين عون وبري.
 
 واذا كان النصر المدوي الذي حققه الرئيسان في معركة الحاكمية قد غطى الى حد بعيد على هذا الخروج للوزير مكي عن حدود الحسابات، فان اصداء  تلك الضربة ومفاعيلها  ما زالت تدوي في اوساط الرئاستين الاولى والثانية.
 
وثمة في تلك الاوساط من يزعم انه كما فوجىء الرئيس سلام بأنه وفريقه الوزاري بفعل جولة التصويت هم اقلية، وهي نتيجة ستكون لها تداعياتها اللاحقة على مسيرة الحكم الحالية وسيكون لها تأثيرها على اندفاعة سلام، فان الرئيسين يعتبران ضمناً وفق مصادر على صلة بأن ثمة من"ورطه " بتسمية مكي. اما بالنسبة الى بري فهو وإن كان حريصاً على كتم انزعاجه وخيبة امله من نتيجة ما حصل، الا انه من النوع الذي لا يعبر عن انفعاله سريعاً بل هو معتاد على امتصاص الضربات ولكن الى حين.