وزير الدفاع إلى دمشق قريباً؟

تستمر أجواء الترقب والحذر على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا في ضوء ما جرى مؤخرا، لا سيما أنّ عملية معالجة الوضع في المنطقة لم تكتمل فصولها في ضوء تهجير الاف العائلات اللبنانية من القرى الحدودية بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها.

وفي هذا المجال يواصل الجيش اجراءاته الاحترازية على الحدود وفي المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات في المنطقة. وقد اغلق مزيدا من المعابر غير الشرعية، واعلن امس اغلاق اربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر - الهرمل على الحدود اللبنانية- السورية.

وقال مصدر مطلع لـ "الديار" امس ان الإجواء لا زالت غير مستقرة، وان هناك خطوات اتفق مبدئيا القيام بها تتعلق بتشكيل لجان امنية وفنية لبنانية وسورية لضبط الوضع بشكل كامل على الحدود في المنطقة.

وتوقع المصدر وفق المعلومات المتوافرة لديه ان تجري قريبا اتصالات مباشرة اخرى بين القيادات الامنية للبلدين في اطار متابعة هذا الموضوع، مشيرا الى زيارة محتملة قريبا لوزير الدفاع ميشال منسى لدمشق لبحث ودفع عملية تشكيل هذه اللجان ومناقشة الوضع الحدودي بشكل عام وقضايا امنية تهم البلدين ومسألة المعابر.

وكتبت سابين عويس في "النهار": لخصت مصادر وزارية الاتصالات الجارية على غير مستوى بين المسؤولين السوريين واللبنانيين ان الاجواء ايجابية لجهة اعتراف دمشق بسيادة لبنان واستقلاليته عدم التدخل في شؤونه على غرار ما كان يحصل سابقاً إبان عهد الوصاية. وهذا ما سيكون جوهر العمل المقبل بين سلطات الدولتين.

وتؤكد المصادر ان هناك تفاهماً على اعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، سيما وان كثيرا من تلك الاتفاقيات المجحفة في حق لبنان فُرضت عليه في زمن الوصاية وسيعاد النظر فيها وصولا إلى الغائها، فضلاً عن امكانية الغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري بعدما انتفت الحاجة اليه.

ومن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المحادثات اللبنانية السورية يأتي ملف المفقودين اللبنانيين والمعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

ولن يغيب عن الجدول ملف ودائع السوريين في المصارف اللبنانية الذي يوليه الشرع اهمية قصوى. ولكن الايجابية التي ظهرت في المحادثات فرملت اندفاعتها بعد اندلاع المواجهات، وعلق الرنامج الزمني لأي زيارات تم الاتفاق على حصولها ولا سيما على مستوى وزيري الخارجية وما إذا كانت ستحصل في بيروت و دمشق، في انتظار لملمة الوضع الحدودي.

وهذا الموضوع يقود حكماً إلى التحدي الثاني وربما الاهم والمتمثل بترسيم الحدود البرية بين البلدين، وذلك تطبيقا" للقرار الدولي 1680 الذي ينص صراحة على هذا الأمر، والذي بدأ الضغط الدولي يشتد حوله بعد المواجهات الأخيرة، ما يشي انه سيكون على طاولة البحث في وقت قريب جداً.