خدمة "الفاليه باركينغ" هي واحدة من الخدمات التي تساهم في تسهيل حركة المرور في المناطق المزدحمة، مثل وسط مدينة بيروت. ومع ذلك، فإنها تحولت إلى مصدر قلق كبير للمواطنين بسبب الأسعار العشوائية التي تفرضها الشركات العاملة في هذا المجال.
وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 70 شركة تقدم
خدمة "الفاليه باركينغ" في
لبنان، لكن فقط 15 منها مرخص لها بشكل رسمي. هذه الشركات تحتكر الطرقات والأرصفة العامة، مما يمنع المواطنين من ركن سياراتهم دون دفع رسوم مرتفعة. وتتفاوت الأسعار بشكل كبير بين منطقة وأخرى، حيث يمكن أن تبدأ التعرفة من 500,000 ليرة لبنانية وتصل إلى مليون أو حتى مليوني ليرة لبنانية في بعض الحالات، خاصة أمام المطاعم الفاخرة أو خلال الفعاليات الخاصة.
عدم الالتزام بالتسعيرات الرسمية
على الرغم من وجود قرارات رسمية تحدد تعرفة الـ"فاليه باركينغ"، إلا أن معظم الشركات لا تلتزم بها. على سبيل المثال، حدد محافظ بيروت مروان عبود التعرفة بـ150,000 ليرة لبنانية كحد أقصى لمدة ركن السيارة لأربع ساعات. الا ان
العديد من الشركات تتجاوز هذه التعرفة بشكل صارخ، حيث يتم فرض أسعار تصل إلى 600,000 ليرة لبنانية أو أكثر حسب نوع السيارة والموقع.
وتعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل المرتفعة التي تتكبدها الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات والعمالة. كما أن المنافسة غير العادلة بين الشركات المرخص لها وغير المرخص لها تؤدي إلى فوضى أكبر في التسعيرات.
شكاوى المواطنين
شربل، مواطن يعيش في بيروت، يعبر عن استيائه لـ"لبنان24" قائلاً: "ذهبت إلى مطعم مع أصدقائي ودفعت 600,000 ليرة لبنانية مقابل ركن سيارتي. وعندما سألت عن السبب، قال لي
العامل إن هذا هو السعر المعتاد هنا. أشعر أنني أتعرض للسرقة ولا يوجد أي رقابة على هذه الشركات".
ليلى، سيدة تعمل في وسط المدينة، تشارك تجربتها: "كل يوم أواجه مشكلة في العثور على موقف لسيارتي. وعندما أستخدم
خدمة الفاليه باركينغ، غالبًا ما أدفع أكثر مما يجب. في إحدى المرات دفعت 400,000 ليرة لبنانية فقط لأنني أردت ركن سيارتي بالقرب من المدخل. هذا غير مقبول".
سامي، شاب يدرس في الجامعة، يقول: "لقد سمعت عن
العديد من الحالات التي فقد فيها الناس أغراضهم من سياراتهم بعد استخدام
خدمة الفاليه باركينغ. هناك نقص واضح في الأمان والرقابة. ويجب على المعنيين التدخل وتنظيم هذا القطاع بشكل أفضل".
تؤثر هذه الفوضى في التسعيرات بشكل سلبي على المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ كبيرة مقابل
خدمة تعتبر أساسية في ظل الازدحام المروري. كما أن عدم وجود رقابة فعالة يعزز من استغلال المواطنين ويزيد من شعورهم بالإحباط تجاه الخدمات العامة. فإن الوضع الحالي لتسعيرات الـ"فاليه باركينغ" في بيروت يعكس فوضى عارمة وغيابًا للرقابة. ويتطلب الأمر تدخلًا عاجلاً لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين الذين يعانون من هذا الاستغلال المتزايد.