"لا حكومة اليوم".. هذا ما أعلنه نواف سلام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الذي استقبله، السادسة مساء اليوم في قصر بعبدا، نتائج آخر المشاورات والاتصالات التي يجريها لتذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة.

بعد اللقاء، قال الرئيس سلام: "لدي بعض الأمور التي أريد أن أصارح بها اللبنانيات واللبنانيين، وهي تتعلق بتشكيل الحكومة، وتشغل بالهم، بل تجعل البعض يشكك في المعايير التي وضعتها، وفي الأسلوب الذي اتبعته، أو حتى الحكم مسبقاً على الحكومة المقبلة. اول ما يهمني ان أقوله لكم هو إنني أسمعكم جيداً، طموحاتكم وتطلعاتكم هي بوصلتي، وأود أن أطمئنكم إلى أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، ومتلزمة مبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء من دون استثناء، وأكرر من دون استثناء".

أضاف: "بكلام أوضح، أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الاشكال (كرر الجملة مرتين). ومن أجل هذه الغاية، وكما قلت سابقا، عملت بتأن وصبر. ففي عملية التأليف التي يعتبر البعض أنها طالت، أواجه عادات موروثة، وحسابات ضيقة، يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو أن يتقبل أسلوباً جديداً في مواجهتها، لكني مصر على التصدي لها وعلى التزام الدستور والمعايير التي سبق وأعلنتها".

وتابع: "طبعا، هناك من قال ويقول إن الدستور لا يفرض المعايير التي وضعتها، كمثل استبعاد المرشحين الى الانتخابات من الدخول إلى الحكومة، أو عدم توزير حزبيين. هذا صحيح، ولكن ليس في الدستور ما يمنع ذلك، فهذا اختياري لهذه المرحلة لأنه ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ولنزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها".

وأردف: "أما موضوع  الحزبيين، فأنا أدرك تماما أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، بل إنني من المؤمنين بأن بلا احزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد، لكني في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية، اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية داخل الحكومة، وذلك للتصدي للمهمات الجسيمة التي تنتظرنا. فما نحن امامه، هو عمليا إرساء قواعد الاصلاح لاعادة بناء لبنان بما يليق بأبنائه، بما يليق بكم أيها اللبنانيات واللبنانيون، انتم الذين منحتموني ثقتكم. اما المعايير الأخرى التي تحدث عنها البعض، فلا علاقة لي بها من قريب او بعيد، فمنهم من قال بحصة وزارية لكل أربعة او خمسة نواب، فهذه معايير وضعوها هم ولا يمكن محاسبتي عليها، فمعاييري انا هي التي سبق واعلنتها امامكم منذ أسبوع. وأعيد إن خياراتي هذه هي تعبير عن وفائي للثقة التي اوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولن افرط بها".

وختم: "أعرف أنني أواجه حملات عدة ظاهرها حق، ولكن مقصدها في أحسن الأحوال مجحف، ولكني أؤكد أنه رغم كل ما قيل ويقال، فإنني مستعد لأن أدفع من رصيدي الشخصي اليوم وغداً وبعد غد ومهما اقتضى الامر، من أجل أن نصل معاً الى حكومة تضع لبنان على طريق الاصلاح واعادة بناء الدولة، هذا هو همي الأول والأخير، وليس حماية نفسي من جرح او تجريح من هنا وهناك. رهاني هو رهانكم أيها اللبنانيات واللبنانيون، على إعادة بناء الدولة، فالانقاذ كما الإصلاح لا يحصل بكبسة زر، ولكن لا مجال إلا أن نثق بأنفسنا وبالفرصة المتاحة امامنا ونمضي قدماً، ولن نضيع هذه الفرصة".