في أعقاب الارتفاع الكبير في شعبية حزب Reform UK، سرع رئيس الوزراء
البريطاني كير ستارمر خطط خفض سن التصويت إلى 16 عاما في الانتخابات
البريطانية.
وكشفت داونينغ ستريت عن المقترحات الجديدة، على الرغم من أن هذا التغيير لم يكن مدرجا ضمن
خطة العمل البرلمانية الأولى لحكومة
حزب العمال.
وبموجب هذه الإصلاحات، سيتاح لما يقرب من 1.5 مليون شاب وشابة، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، التصويت في
الانتخابات العامة المقبلة، وربما في انتخابات المجالس المحلية التي تسبقها.
وتظهر بيانات انتخابية تمتد لعقود أن الناخبين الشباب يميلون إلى تأييد الأحزاب ذات التوجهات اليسارية. ففي الانتخابات العامة الأخيرة، صوت نحو ضعف عدد الناخبين الشباب للأحزاب اليسارية مقارنة بالأحزاب اليمينية.
وقد تراجعت نسبة تأييد حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة الصيف الماضي، حيث هبطت في استطلاعات الرأي من 34% إلى 23%، بينما ارتفعت نسبة تأييد حزب "ريفرم" لتصل إلى 29% في المتوسط، متصدرًا الاستطلاعات.
ووفق تحليل أجرته صحيفة "تلغراف"، فإن منح حق التصويت لمن هم في سن 16 عامًا سيؤدي إلى فوز حزب العمال بتسعة مقاعد كانت ستؤول إلى حزب "ريفرم" لولا هذا التغيير.
وقد وجه نايجل فاراج، زعيم "ريفرم"، انتقادات حادة لهذه الخطوة، في حين ألقى عدد من كبار المحافظين باللوم على التدهور الواضح في شعبية حزب العمال. وقال فاراج: "إنها محاولة لتزوير النظام السياسي، لكننا نعتزم مفاجأتهم بطريقة غير سارة".
ودافع ستارمر عن هذا التوجه، رغم أنه لم يرد ضمن خطاب الملك، مشيرا إلى أن من يبلغون 16 عاما لديهم الحق في العمل ودفع الضرائب، وبالتالي يجب أن يمنحوا حق التصويت.
لكن معارضي القرار تساءلوا عن منطق السماح لمن هم في سن 16 عاما بالتصويت، في حين لا يسمح لهم قانونا بالزواج، أو شراء السجائر، أو تعلم القيادة، أو الخدمة في هيئة المحلفين، أو استهلاك
الكحول دون وجود شخص بالغ.
ووصف سايمون كلارك، الوزير السابق في حكومة المحافظين، هذه الخطوة بأنها "تلاعب انتخابي سافر".
بينما قال السير
جيمس كليفرلي،
وزير الداخلية الأسبق من
حزب المحافظين، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة "انهيار شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي".
وأضاف كليفرلي: "إن هذا المستوى من الانتهازية مثير للدهشة. لقد أسقط حزب العمال هذه السياسة من خطاب الملك بعدما حصل على أغلبية كاسحة من دونها. والآن، بعد أن تراجعت شعبيته، يعيد طرحها من جديد".
ويُذكر أن حزب العمال تعهّد منذ سنوات بخفض سن التصويت إلى 16 عاما في أنحاء
المملكة المتحدة، بما ينسجم مع السياسات المعتمدة في
اسكتلندا وويلز، إلا أن توقيت الإعلان الحالي شكل مفاجأة.
وإذا تم تمرير هذه التعديلات بسرعة، فمن الممكن أن تصبح قانوناً بحلول عام 2027، ما يعني أن من يبلغون 16 عاما سيكون بمقدورهم المشاركة في انتخابات المجالس المحلية عام 2028، إضافة إلى الانتخابات العامة المقررة في 2029.
\