بين ضغط أميركا وتحفظ إيران.. هل تنجح مُحادثات أوسلو النوويّة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بينما تزداد المؤشرات حول قرب استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت مصادر عن جولة جديدة مرتقبة في أوسلو الأسبوع المقبل، وسط شروط إسرائيلية وضغوط أميركية وموقف إيراني لا يزال يتحفظ على الخطوط الحمراء المطروحة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن تل أبيب أُبلغت رسميا بالمفاوضات المرتقبة، في وقت أكد فيه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن إسرائيل أوضحت للإدارة الأميركية ضرورة فرض "رقابة صارمة على المواقع النووية الإيرانية"، إلى جانب "الحظر الكامل لتخصيب اليورانيوم"، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر مرفوضا.

وأشارت تقارير إعلامية أيضًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يطلب خلال لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب ضمانات تُخوّل إسرائيل توجيه ضربات عسكرية لإيران إذا رصدت أي تصعيد في نشاطها النووي أو الصاروخي.

من جانبها، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى المفاوضات، لكنها اشترطت الحصول على ضمانات واضحة، أبرزها عدم استهدافها عسكريا أثناء التفاوض، مشيرة إلى أن "المعرفة النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف".

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار، إن العودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني تراجعًا، وإنما تعديلًا في آلية التنسيق، بحيث تتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب "أمنية وسيادية".

ووصفت الخارجية الأميركية قرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة الذرية بـ"غير المقبول"، ودعتها إلى التعاون الكامل والفوري، بينما اعتبرت طهران أن موقف الوكالة "غير حيادي"، خاصة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية، ما دفعها إلى إقرار قانون من البرلمان بتعليق التعاون، مع إبقاء باب التعديل مفتوحًا بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفيما تترقب الدوائر الدولية عقد الجولة السادسة من المفاوضات، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران، بينما رجّح خامه يار وجود وساطة عربية ساهمت في التمهيد لاستئناف التفاوض، في حال تمت تلبية الشروط الإيرانية أو جزء منها.

وشدد خامه يار على أن إيران لا تمانع الحلول السياسية، لكنها ترفض الدخول في مفاوضات تُبنى على "إملاءات أو تهديدات عسكرية"، مشيرًا إلى أن المفاوضات، إن بدأت، يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل وضمانات واضحة للطرفين. (سكاي نيوز)