مصر ترفض إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة وتعتبره مخالفاً للقانون الدولي

ردت مصر على إعلان رئيس وزراء اثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة وأن افتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه إعلان غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية.

وأكد وزير الري المصري المهندس هاني سويلم اليوم الخميس، في لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

كما قال إن مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد الإثيوبي وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي موضحا أن نهج إثيوبيا قائم على فكر يسعى لمحاولات فرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

"مراوغة"

وذكر سويلم أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يُعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عام يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق

وأكد الوزير المصري أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض منوها إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

"بناء السد اكتمل"

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن اليوم الخميس، أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وقال أمام البرلمان، إن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكدًا أيضًا أن السد لم يتسبب بأية أضرار سلبية لمصر أو السودان.

يشار إلى أن ملف سد النهضة مازال يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا، فيما أكدت القاهرة سابقا أن الملف لم يتم تجميده، بل يتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، ومصر مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري.

وانتهى الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023 للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد انتهى بالفشل حيث لم يسفر عن أية نتيجة.

وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.