أصدرت محكمة استئناف أميركية، الخميس، قرارا يسمح للرئيس الأميركي
دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على
قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في
لوس أنجلوس عقب احتجاجات على مداهمات الهجرة.
ويوقف هذا القرار حكما صدر عن قاضي محكمة أدنى كان قد وجد أن
ترامب تصرف بشكل غير قانوني عندما قام بنشر الجنود رغم معارضة حاكم
كاليفورنيا غافن نيوسوم.
وكانت عملية نشر الجنود هذه هي الأولى التي يقوم بها رئيس لقوات
الحرس الوطني في ولاية بدون إذن الحاكم منذ عام 1965.
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أنه "من المرجح أن الرئيس
مارس سلطته القانونية بشكل مشروع" في نقل السيطرة على الحرس إلى السلطة الاتحادية.
ووجدت أيضا أنه حتى لو فشلت الحكومة الاتحادية في إخطار حاكم كاليفورنيا قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني إلى السلطة الاتحادية كما يقتضي القانون، فإن نيوسوم لم يكن لديه سلطة نقض أمر الرئيس.
ويمكن أن يكون لهذه القضية تداعيات أوسع على سلطة الرئيس في نشر الجنود داخل
الولايات المتحدة بعد أن وجه ترامب مسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل من مدن أخرى يديرها
الديمقراطيون.
وصدر الحكم عن هيئة من 3 قضاة في
محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترامب خلال ولايته الأولى.