شهدت ولاية
مينيسوتا الأميركية نهاية لأكبر عملية مطاردة، بعد أن ألقت السلطات، مساء الأحد، القبض على
فانس بولتر (57 عاماً) المتهم بتنفيذ هجوم مسلح وصفه حاكم الولاية
تيم والز بأنه "اغتيال بدوافع سياسية" استهدف نوابًا ديمقراطيين بارزين.
وأفادت السلطات أن بولتر، الذي انتحل صفة ضابط شرطة، اقتحم منزل ميليسا هورتمان، كبرى عضوات
الحزب الديمقراطي في مجلس نواب الولاية، وأطلق النار عليها وعلى زوجها مارك، ما أدى إلى مقتلهما. ثم توجه إلى منزل السيناتور جون
هوفمان وزوجته إيفيت، على بعد كيلومترات قليلة، وأطلق عليهما النار أيضًا، مما أدى إلى إصابة هوفمان بـ9 طلقات نارية، ويخضع حاليًا للتعافي بعد خضوعه لعمليات جراحية.
فرّ بولتر سيرًا على الأقدام بعد الجريمة، لتُطلق السلطات إنذارًا واسع النطاق، داعية السكان للبقاء في منازلهم، فيما بدأت أضخم مطاردة تشهدها مينيسوتا، بمشاركة فرق تدخل سريع، ومراقبة جوية، ومئات المحققين.
عند تفتيش سيارته، عثرت الشرطة على ترسانة من الأسلحة، شملت 3 بنادق هجومية من طراز AK-47، ومسدس 9 ملم، إلى جانب قائمة بأسماء مسؤولين عموميين ومؤسسات، ما يشي بمخطط عنف أوسع نطاقاً.
بحسب السلطات، أظهر بولتر في منشورات إلكترونية ارتباطًا بجهات تبشيرية إنجيلية، وزعم امتلاكه خبرة أمنية في غزة وأفريقيا، ما يسلط الضوء على تزايد الخطاب المتطرف واستخدام المبررات
الدينية أو الأمنية لتنفيذ أعمال عنف سياسي.
ورغم أن السلطات لم تؤكد بعد هوية الجهات أو الأيديولوجيات التي يتبناها بولتر، إلا أن وجود قائمة أهداف سياسية ومؤسساتية يشير إلى رغبة مدفوعة بكراهية أيديولوجية.
وقال حاكم الولاية خلال
مؤتمر صحفي: "أفعال رجل واحد غيّرت مجرى ولاية مينيسوتا. في لحظة تتصاعد فيها موجات العنف، لا يمكن أن يصبح هذا هو الطبيعي الجديد. لا يمكن أن تُحل خلافاتنا السياسية بالرصاص".
وجهت السلطات إلى بولتر تهمتين بالقتل من الدرجة الثانية وتهمتين بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 40 عامًا سجنًا لكل منها، بحسب الشكوى الجنائية المرفوعة ضده في مقاطعة هينيبين.