أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أنظار العالم تتجه إلى مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله أكثر من ربع صادرات
النفط ومشتقاته العالمية، وسط تصاعد وتيرة الحرب بين
إسرائيل وإيران، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النفط بحال إقدام
طهران على إغلاق المضيق.
ووفق الصحيفة، فقد تباطئت بالفعل حركة الملاحة في المضيق، حيث قدّر الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "ويندوارد"، آمي دانيال، أن تباطؤاً يزيد عن 3 أضعاف عن المعدل الطبيعي شهدته حركة السفن العابرة اليوم الأحد، وسط مخاوف من احتمال استهداف الشحن البحري خلال الصراع الدائر.
وقال دانيال، إن 8 سفن كانت تبحر بوتيرة منخفضة في المنطقة يوم الأحد، ويُعتبر المضيق نقطة اختناق لحركة الملاحة البحرية بين
الخليج العربي وخليج عُمان.
والسبب
الرئيسي لأهمية هذا الشريان الحيوي يكمن في حجم النفط الذي يمرّ عبر المضيق، والذي يشكل نحو 26% من نفط العالم.
من هنا، يعد مضيق هرمز الواقع بين
إيران شمالا وعُمان والإمارات جنوبا أهم ممر بحري للطاقة في العالم يمر عبره 16.5 مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية بحسب وكالة بلومبرغ، بينما ترتفع التقديرات إلى 20 مليون برميل يومياً إذا ما أضيفت إليها المكثفات والمشتقات النفطية.
وليس النفط وحده بل تمر منه ثلث صادرات العالم من
الغاز الطبيعي المسال خصوصاً من قطر.
هذا الممر الحيوي محفوف بالخطر، ففي كل أزمة من
العقوبات الأميركية للصدامات العسكرية تهدد إيران بإغلاقه أو عرقلة الملاحة البحرية وعادت فكرة إغلاق المضيق إلى الواجهة بعد قصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.
هددت طهران مراراً بإغلاق المضيق، أبرزها في 2018 بعد انسحاب
واشنطن من الاتفاق
النووي، وقبلها في 2011 و2012. لكن التهديد بقي في إطار التصريحات، دون خطوات عملية. فهل تستطيع إيران إغلاق المضيق فعلاً؟
وفق الصحيفة، فالجواب نظرياً هو نعم، إنما عملياً فالأمر معقّد.
فإغلاق المضيق يعني خنق صادرات إيران النفطية نفسها، حيث تعتمد إيران بشكل كامل على الناقلات البحرية في مبيعاتها النفطية، كما تعتمد على المضيق في تأمين احتياجاتها من السلع.
وقال محللون في جي بي مورغان: "يعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على حرية مرور البضائع والسفن عبر المضيق، حيث تعتمد صادراتها النفطية بالكامل على البحر. وأخيرًا، فإن إغلاق مضيق هرمز سيكون له تأثير عكسي على علاقة إيران" مع
الصين.
وكتبت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، هيليما كروفت: "نفهم أنه سيكون من الصعب للغاية على إيران إغلاق المضيق لفترة طويلة نظرًا لوجود الأسطول الأميركي الخامس في البحرين".
حاولت إيران سابقاً إرسال رسائل ضغط عبر احتجاز ناقلات نفط أميركية ويونانية أو مهاجمة سفن مرتبطة بإسرائيل هذه التهديدات حتى وإن لم تُنفذ بالكامل إلا أنها ترفع كلفة التأمين وتُربك سلاسل الإمداد.
بدورها، قال الشريك الإداري في شركة إنرجي أوتلوك أدفايزرز، أنس الحاجي، لشبكة "CNBC": "يقع معظم المضيق في عُمان، وليس في إيران، كما أنه واسع بما يكفي بحيث لا يستطيع الإيرانيون إغلاقه".
وأضاف الحاجي أن الاقتصاد سيكون عاملاً بنفس الأهمية، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط
الإيراني، حيث تُشير التقارير إلى أنها تُمثل أكثر من 75% من صادرات النفط
الإيرانية، والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لإيران.
وقال الحاجي: "سيعاني أصدقاء إيران أكثر من أعدائهم من إغلاق المضيق... لذا من الصعب جدًا توقع حدوث ذلك".
وقال مدير أبحاث الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار: "أي حصار سيكون خياراً أخيراً، وربما مشروطاً بمواجهة عسكرية مباشرة مع
الولايات المتحدة".
ورغم استبعاد الإغلاق، إلا أن التصعيد الأخير، الذي شمل مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، دفع البعض لعدم استبعاد أي سيناريو.
ولكن حال تطور الأوضاع فالاحتمالات جميعها تبقى على الطاولة، وقالت أمينة بكر، رئيسة قسم أوبك+ في شركة "كيبلر": "نحن في وضع استثنائي، لذا لا يمكن استبعاد أي احتمال".
وقفزت أسعار النفط 7% عند التسوية، يوم الجمعة، بعد تبادل إسرائيل وإيران ضربات جوية، مما أجج مخاوف المستثمرين من أن يعطل القتال صادرات النفط من
الشرق الأوسط على نطاق واسع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولار، أو 7.02 %، إلى 74.23 دولار للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13%، لتسجل مستوى مرتفعا خلال جلسة عند 78.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 كانون الثاني.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.94 دولار، أو 7.62 %، إلى 72.98 دولار، وقفز خلال الجلسة أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 كانون الثاني عند 77.62 دولار، وفق "
رويترز".