هارفرد تسعى لإلغاء قرار ترامب بخفض التمويل لتهديده الأمن القومي والصحة العامة

طلبت "جامعة هارفرد" من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.

وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها "جامعة هارفارد"، أمس الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمرا منذ 14 نيسان بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في "جامعة هارفرد" وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وأنا "معادية للسامية" بحسب تعبيره.

ولم تستجب إدارة ترامب على الفور لطلب التعليق، بحسب "رويترز".

وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 تموز لعقد جلسة للنظر في طلب "جامعة هارفارد" إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.

ورفعت "جامعة هارفرد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في نيسان، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس الاثنين، قدمت "جامعة هارفرد" قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.