في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في
الولايات المتحدة، أعاد الرئيس
دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج.
ومنح
ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات.
ويدعو الأمر التنفيذي
وزارة الصحة، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه
أوروبا."
ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس
الجمهوري أي تأثير على ملايين
الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد.
هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين:
"في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه".
الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة.
مُعارضة
ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس
دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية.
ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان:
"اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية".
"هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على
الصين للحصول على الأدوية المبتكرة."
كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس
جو بايدن.
زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد
العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة.
أثار مزدوجة
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد
سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى.
القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً.
من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في
المستقبل.
ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية".
كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen.
أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا.
ضربة موجعة
وبحسب تقرير لشبكة "
سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة.
لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة.
ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة
بايدن تلك السياسة.
مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا.
ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين.
كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة.
واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد.
وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
تداعيات عالمية محتملة
من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء.
هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك".
التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها.
كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى
القصير، بل يمتد أيضاً إلى الأمد
الطويل، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات
علاجية مستقبلية.
وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.