ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "من المقرر أن تُعقد الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل في عُمان. وكانت الجولات الثلاث السابقة من المفاوضات في مسقط وروما الشهر الماضي بنّاءة، إذ قرّبت الجانبين من نقاط التقاء. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته في "إبرام اتفاق"، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش المعززة قد تمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وأثار هذا التوجه السياسي والتقدم المحرز في المحادثات غضب إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "نموذج ليبيا" فقط هو المقبول، وهو مخطط أدى إلى تفكيك البرنامج النووي للدولة ومهد الطريق للتدخل العسكري وتدميرها".

وبحسب الموقع، "وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، استند قرار ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي، مايكل والتز، جزئيًا إلى قرار الأخير مناقشة نتنياهو السيناريوهات المحتملة لشن ضربات عسكرية على إيران. وفي غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي بأن إيران "الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تُخصّب اليورانيوم"، وبالتالي ينبغي على طهران التخلي عن برنامجها. ومنذ ذلك الحين، طالب ترامب بـ"تفكيك كامل" للبرنامج النووي الإيراني، مُجادلًا بأن إيران تمتلك "كمية كبيرة من النفط" لدرجة أنها لا تحتاج إلى الطاقة النووية. من الواضح أنه في ظل الفوضى السياسية المستمرة في واشنطن، تتضاءل فرص ترامب في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مع احتمال انغلاق كل أبواب التقارب المحتمل. لكن لا تزال أمامه فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية، ويمهد الطريق لتحسين العلاقات بين واشنطن وطهران. وتتطلب هذه النتيجة فهمًا واقعيًا لأربع حقائق أساسية".

وتابع الموقع، "أولاً، يجب أن يرتكز أي اتفاق نووي على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتؤكد المادة الرابعة "الحق غير القابل للتصرف لكافة أطراف المعاهدة في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز"، وتنص على أن كافة الأطراف "تتعهد بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أوسع نطاق ممكن، ولها الحق في المشاركة لأغراض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية". وثانياً، هناك العديد من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية والتي هي أطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، بما في ذلك اليابان والبرازيل وألمانيا، والتي تمتلك مرافق لتخصيب اليورانيوم".

وأضاف الموقع، "ثالثا، كانت الولايات المتحدة هي التي أرست أسس الصناعة النووية الإيرانية قبل ثورة 1979، حيث تصور الشاه إنشاء 20 محطة للطاقة النووية بحلول عام 1994. وبالتالي فإن الحجة القائلة بأن احتياطيات إيران من النفط تنفي الحاجة إلى الطاقة النووية هي حجة معيبة. يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة ومنتج رئيسي للنفط، ويبلغ عدد سكانها عُشر عدد سكان إيران تقريبًا، تُشغّل أربعة مفاعلات نووية، بينما تُشغّل إيران مفاعلًا واحدًا فقط. علاوة على ذلك، تُجري واشنطن مفاوضات مع السعودية بشأن صناعة تخصيب اليورانيوم، رغم أن الأخيرة تُعدّ من أكبر مُنتجي النفط في العالم. أخيرًا، في ما يتعلق باقتراح روبيو بأن تستورد إيران الوقود النووي ببساطة، خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات، كانت إيران مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية الواسعة النطاق، والامتناع عن التخصيب إذا وفّرت الولايات المتحدة وقودًا للمفاعلات، وامتثلت الدول الأوروبية لعقودها المبرمة قبل الثورة لتوفير المفاعلات والوقود. لكن الولايات المتحدة رفضت العرض، مما دفع إيران نحو الاكتفاء الذاتي في الوقود النووي".

وبحسب الموقع، "يتضمن الحل الواقعي اليوم عدة عناصر. يتمثل مصدر القلق الرئيسي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مستويات التخصيب البالغة 60%، والتي تقترب من مستوى صنع الأسلحة. ومن شأن خفض هذه النسبة إلى أقل من 5% أن يُعالج هذا القلق. وتتعلق القضية الرئيسية الثانية بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فمن شأن تطبيق البروتوكول الإضافي، الذي يوفر أدوات محددة للتحقق، أن يعزز قدرة الوكالة على ضمان الاستخدام السلمي لكافة المواد النووية في إيران. أما مصدر القلق الثالث فهو مخزون إيران الذي يزيد عن 270 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع حوالي ست قنابل نووية. إن موافقة إيران على تصدير أو تحويل هذا المخزون من شأنه أن يخفف من حدة المخاوف. إضافةً إلى ذلك، قد تتفق إيران والولايات المتحدة على أن تحتفظ إيران بالوقود النووي المُنتَج للاستهلاك المحلي فقط، مع تصدير أي فائض".

وتابع الموقع، "في الجولة الرابعة المقبلة من المحادثات، إذا جرت بالفعل، قد تتفاوض الولايات المتحدة وإيران أيضاً على تمديد بعض القيود المفروضة على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، المعروفة باسم "أحكام غروب الشمس"، لمعالجة المخاوف بشأن إمكانية حصول إيران على الأسلحة النووية بشكل قاطع، شريطة أن ترد الولايات المتحدة بتخفيف حقيقي للعقوبات. بعض الضغوط على ترامب مبنية على فكرة أنه يجب عليه إبرام صفقة أفضل من تلك التي أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما. والحقيقة هي أن ترامب، بانسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، تسبب في أضرار بمليارات الدولارات لإيران. وفي صفقة جديدة عادلة، سيتم تعويض هذه الأضرار، لكن من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على مثل هذه البنود. من المقرر أن يقوم ترامب بزيارة إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في منتصف أيار، وقيل إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدعو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى اجتماع مشترك مع ترامب. ويمكن لبن سلمان دعوة قادة إقليميين آخرين لمناقشة أمن هذه المنطقة".

وأضاف الموقع، "بالإضافة إلى ذلك، وعلى هامش هذا الاجتماع، قد يُنسّق لقاءً بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ليتمكن الرئيسان من توقيع المبادئ المتفق عليها في الجولات الثلاث من المحادثات النووية بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف. والبديل التالي هو أن يبادر ملك عُمان أو أمير قطر بمبادرة وتنسيق لقاء رئيسي إيران والولايات المتحدة في مسقط أو الدوحة. وفي نهاية المطاف، ينبغي لطهران وواشنطن أن تتفقا على التفاوض على أجندة شاملة لرفع كل العقوبات الأميركية، مع التعاون في عدة مجالات أساسية: معاهدة نووية ثنائية رسمية تؤكد وضع إيران كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، والتعاون الاقتصادي الواسع، والوساطة الأميركية لحل التوترات بين إسرائيل وإيران، والحوار لحل الصراعات الإقليمية على أساس الاعتراف المتبادل بالمصالح المشروعة، وخريطة طريق نحو خفض التصعيد الإقليمي وإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية".

وختم الموقع، "من شأن هذا الإطار أن يزيد من فرص نجاح الدبلوماسية، ويساعد في منع الولايات المتحدة من الانجرار إلى حرب مدمرة أخرى".