ذكر موقع "New Statesman" البريطاني أن "الحرب في أوكرانيا حفّزت الاقتصاد الروسي، فماذا سيحدث بعد انتهائها؟ بينما يحاول المفاوضون التوسط في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ينصب معظم الاهتمام، بحق، على ما قد يعنيه أي اتفاق لأوكرانيا. فبعد أكثر من ثلاث سنوات من الدفاع عن شعبها ضد الغزو، يتعين على أوكرانيا الآن التعامل مع دونالد ترامب، الذي بدا في كثير من الأحيان على استعداد للاستسلام للمصالح الروسية. وقد وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا الآن اتفاقية ستمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية، وهو ما يأمل البعض أن يكون إشارة إلى أن ترامب مستعد الآن لممارسة المزيد من الضغط على روسيا في محادثات وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، قد يبدو وقف إطلاق النار بمثابة النصر الذي كان فلاديمير بوتين يسعى إليه، لأنه سيضع حدًا لحرب طويلة ومكلفة بشكل غير متوقع، ولكنه قد يضع أيضًا حدًا للوهم الاقتصادي الروسي". 

وبحسب الموقع، "منذ الغزو الشامل عام 2022، استطاعت روسيا الحفاظ على انطباع الازدهار. ورغم العقوبات التي قطعت تجارتها مع الدول الغربية، وتجميد احتياطاتها من النقد الأجنبي، وعزلها عن معظم النظام المصرفي الدولي، ظل اقتصادها مدعومًا باستمرار تجارة نفطها. هذه هي "الكينزية العسكرية": بمعنى، تُعتبر الحرب نشاطًا صناعيًا يُحفّز الاقتصاد. وكان هذا سرّ النموّ المُفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي والأجور الحقيقية في روسيا. وخُصِّص حوالي ثلث الإنفاق الحكومي الروسي لضروريات الحرب المُرهِقة، كالذخائر، والوقود، والمركبات، والغذاء، ورواتب الجنود، وتعويضات عائلاتهم عند مقتلهم، مما عزّز النشاط الاقتصادي. وفي الواقع، سيُنهي انتهاء الحرب هذا التحفيز، ويُعيد التوازن، وربما يُسبّب صدمةً اقتصاديةً لروسيا". 

وتابع الموقع، "إذا انخفض معدل الاقتراض الخاص المرتفع جدًا في روسيا بشكل حاد مع وقف إطلاق النار، فقد يُغير ذلك طبيعة اقتصاد روسيا ما بعد الحرب. كما وقد تُحدث نهاية الحرب تحولًا جذريًا في سوق العمل الروسي. فقد يُؤدي تباطؤ الإنفاق العام والاقتراض الخاص إلى تسريحات جديدة في الوقت الذي يبدأ فيه أكثر من 600 ألف جندي منتشرين حاليًا في أوكرانيا بالعودة. وقد يزداد هذا الوضع تعقيدًا بسبب العدد الهائل من الجنود الروس المصابين، إذ تُقدر وزارة الدفاع البريطانية أن الخسائر الروسية بلغت 900 ألف على الجانب الروسي، مع ما يُقدر بين 200 ألف و250 ألف قتيل". 

وأضاف الموقع، "إذا رُفعت العقوبات عن روسيا، فستعود إلى اقتصاد عالمي مختلف تمامًا عما كانت عليه في عام 2022. لحرب ترامب التجارية تداعيات عميقة على الولايات المتحدة، التي تواجه احتمالًا حقيقيًا للركود، وعلى الصين، التي تُعدّ مصانعها الهدف الرئيسي لرسوم البيت الأبيض الجمركية. وتُعدّ الصين أكبر مشترٍ للنفط، وهو أهم صادرات روسيا. هذا لا يعني أن روسيا ستكون في وضع أفضل إذا واصلت حربها في أوكرانيا. يحتاج بوتين إلى تأمين وقف إطلاق النار، وإلا سيُخاطر برد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. إذا لم يُعِد الكرملين تركيزه على الإنفاق المحلي قريبًا، وبدلًا من ذلك، استمروا في الحرب، فسيواجهون مشكلة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل".