ذكر موقع "عربي 21"، أنّه في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كرّمت
إسرائيل 120 جندياً من قواتها العسكرية خلال حفل أقيم دون كشف هوياتهم، في ظل تزايد المخاوف من الملاحقات القضائية الدولية ضد عناصر الجيش
الإسرائيلي بسبب انتهاكاتهم في
قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت صحيفة
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد استضاف الرئيس إسحق
هرتسوغ وزوجته ميخال الحفل السنوي التقليدي لتكريم "الجنود المتميزين" بمنحهم "ميداليات الرئيس"، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل "تأسيس الدولة" في 14 أيار 1948، والتي يحييها
الفلسطينيون كذكرى "
النكبة".
وللمرة الأولى، فرضت
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية للحفل، حيث امتنعت عن
الكشف عن أسماء وصور الجنود المكرّمين، وقررت عدم بث الجزء المتعلق بمنح الشهادات مباشرة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت لأسباب "تشغيلية وأمنية"، فضلاً عن الحرص على "السلامة الشخصية للجنود"، في ظل تنامي المخاوف من ملاحقتهم قانونياً في الخارج بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات منظمات حقوقية دولية ومحلية لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً، على خلفية ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين في غزة.
وتعد مؤسسة "
هند رجب" ومقرها العاصمة البلجيكية
بروكسل، من أبرز الجهات الحقوقية التي تتبنى هذا التوجه، حيث تقدمت بشكاوى ضدّ الجنود الإسرائيليين في دول مثل سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا، مستندة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو موقع الجريمة.
ورغم أن
وزارة الخارجية الإسرائيلية قللت من شأن هذه التحركات، ووصفتها بأنها "حملات دعائية لا نتائج ملموسة لها"، إلا أن القلق الرسمي تجلى في إصدار أوامر عسكرية تحظر على الجنود الظهور بزيهم العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نصائح لهم بحذف صورهم وتجنّب الإدلاء بمعلومات للمحققين حال اعتقالهم في الخارج.
كما بادرت شركات تأمين إسرائيلية إلى تقديم خدمات إضافية تشمل تغطية نفقات استشارة قانونية قد تصل إلى ألفي دولار في حال التعرض لأي مساءلة قانونية خلال السفر. (عربي 21)