ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "يوم الاثنين، أعلن الكرملين عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام ضد أوكرانيا، تزامنًا مع احتفالات موسكو بنهاية الحرب العالمية الثانية. وفي ظل دعوة أوكرانيا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا، والولايات المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، تُطالب روسيا بتقديم تنازلات قبل حتى مناقشة وقف إطلاق نار دائم أو سلام دائم. ويتمثل جوهر مطالب الكرملين في رفع العقوبات، وخاصة تلك التي تُقيد قطاع الطيران". 

وبحسب الصحيفة، "إن الهدنة القصيرة المعروضة لن تُحدث فرقًا يُذكر في الحرب، وقبولها سيُمكّن نظامًا أبدى مرارًا نيته في إطالة أمد حربه العدوانية وتقويض هذه الفرصة لتحقيق سلام عادل ومنصف ودائم. وتُقيّد الإجراءات الحالية وصول شركات الطيران الروسية إلى السوق الغربية، وتمنع استيراد قطع الغيار الأساسية وخدمات الصيانة وغيرها من المعدات، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يُمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية. ظاهريًا، تبدو مطالب موسكو بالتنازلات بسيطة وسهلة التنفيذ، ما يُمثّل نصرًا سريعًا لكلا الجانبين. ومع ذلك، فإن الطابع الإنساني والاقتصادي الواضح لطلب روسيا يُخفي الميزة السياسية والعسكرية التي سيُحققها أي تخفيف لعقوبات الطيران للرئيس الروسي وآلته الحربية. في الوقت الحالي، تُعدّ هذه العقوبات دليلاً على مدى نجاح تقييد القدرات العسكرية للكرملين". 

وتابعت الصحيفة، "تُشكّل العقوبات المفروضة على قطاع الطيران رمزًا قويًا وعائقًا عمليًا أمام روسيا، فالخطوط الفاصلة بين القطاعين الخاص والعام في اقتصاد الحرب الروسي غير واضحة، وخاصةً في قطاع الطيران. وليست شركات الطيران مجرد ضحايا جانبية لنظام العقوبات، بل هي مشاركة فاعلة في دعم الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، تمامًا مثل الدعاة الروس الذين يواصلون السفر بحرية إلى أوروبا وشراء العقارات في الخارج بأموال الدم، أو المصانع الكيميائية التي تتحايل على القيود المفروضة على صادرات الأسمدة بينما تُغذّي آلة الحرب الروسية. وتقدم شركات الشحن، مثل فولغا-دنيبر، خدمات النقل لأغراض عسكرية، ويعتقد مركز أوكرانيا للمقاومة الوطنية أن شركة "آي فلاي" تنقل الجنود لنشرهم في جبهات القتال. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مطار فنوكوفو في موسكو، الذي كان في السابق مركزًا سياحيًا، لاستخدامه دعمًا للحرب على أوكرانيا. أما مطار بسكوف، فيُشغل رحلات تجارية، وهو قاعدة لطائرات النقل العسكرية". 

وأضافت الصحيفة، "علاوةً على ذلك، فإن تطبيع الرحلات الجوية من شأنه أن يرفع قيدًا رئيسيًا على الحياة اليومية للروس، مما يُخفف عن موسكو أي ضغط شعبي من أجل السلام. ونظرًا لأن الروس يعتبرون هذا انتصارًا آخر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنهم يُفضلون زيادة دعمهم لاستمرار الحرب بدلًا من التفاوض. هذه العقوبات لا تُمثل مجرد إزعاج، بل تُمثل عقبة مباشرة أمام حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا، وتذكيرًا واضحًا بعواقب عدوانها. فبدلًا من رفعها، علينا البناء على نجاح نظام العقوبات الحالي. يجب أن تُواجه المطارات وشركات الطيران التي تُشكل مرافق ذات استخدام مزدوج تُتاجر بالسلع الخاضعة للعقوبات عواقب وخيمة. ويجب إبقاء الشركات التي تُسهّل الخدمات اللوجستية العسكرية على القائمة السوداء. ويجب تعزيز مراقبة سلاسل التوريد لمنع تحويل قطع الغيار إلى أغراض عسكرية". 

وبحسب الصحيفة، "روسيا تتوق جاهدةً لإنقاذ قطاع الطيران لديها، وينبغي أن يكون تخفيف العقوبات في هذا المجال مشروطًا بالتزاماتٍ جادة من موسكو بعلاقات سلمية ومزدهرة مع أوكرانيا. ما دامت روسيا ملتزمة بعدوانها غير المشروع، يجب أن تبقى الأجواء مغلقة أمام شركات الطيران الروسية. وأي إجراء يُضعف هذا الموقف سيعزز قدرة روسيا على الحصول على التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، ودعم لوجستياتها العسكرية، وتهدئة شعبها".