رفضت منظمة "مجاهدي خلق" ربط اسمها بالانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وأوضحت المنظمة أنها لم تكن لها أي صلة بالانفجار الذي استهدف الميناء، ونفت أي تعاون مع
إسرائيل أو أي جهات معارضة للنظام
الإيراني سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقالت إنها "لم تتعاون قط مع إسرائيل أو
أي دولة أخرى في تنفيذ عمليات داخل إيران".
واعتبرت أن "محاولة نسب انفجار بندر عباس إلى مجاهدي خلق تصب في مصلحة النظام الإيراني وقوات حرس النظام الإیراني، اللذين يسعيان للتنصل من مسؤولياتهما والتستر على الحقائق".
وأوضحت أن "الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة
الإيرانية، مريم رجوي، أول من قدم التعازي لشعب بندر عباس في أعقاب الانفجار الهائل، مؤكدة أن لا شك في أن كامل المسؤولية تقع على عاتق نظام الملالي بسبب تخزين المواد المتفجرة بشكل عشوائي وغير آمن في أماكن ومستودعات غير مطابقة للمعايير، كما حدث في كارثة مرفأ
بيروت في آب 2020".
وتابعت أن "الانفجار وقع في مستودعات تابعة لشركة "بناگستر"، الواقعة في قسم "سينا"، والتي كانت تحتوي على مواد متفجرة من نوع بيركلورات الصوديوم، المستخدمة كوقود صلب للصواريخ الباليستية".
وأضافت أنها "هذه الشركة تخضع لإشراف مجموعة "سبهرانرجي" التابعة لوزارة الدفاع في النظام الإيراني، والتي تم إدراجها على لائحة
العقوبات من قبل
وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 29 تشرين الثاني 2023".