كشفت أحدث الأرقام أنه رغم أن الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، بعدد 1873 شركة، لكن إمارة موناكو تتفوق على دول العالم من حيث عدد الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار بالنسبة لعدد السكان.
ومع أن إمارة موناكو الصغيرة، لا تمتلك سوى 3 شركات من الشركات المليارية، جميعها في مجال النقل البحري، لكن عدد سكانها الذي يقل عن 40 ألف نسمة يجعلها صاحبة المعدل الأكبر لتركز الشركات، والذي يصل إلى 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تليها لوكسمبورغ بنسبة 31.6 شركة، وأيسلندا بنسبة 18.1 شركة. وهذه الدول عادة ما تكون خيارات رائجة بين أصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات والنمو الاقتصادي.
ووفق دراسة حديثة لشركة "بيست بروكرز" المالية، تحتل الاقتصادات الرئيسية الأخرى مراكز أدنى في القائمة (مقارنة بعدد السكان)، مثل اليابان (3.2 شركات لكل مليون نسمة) والمملكة المتحدة (3.2 شركات) وألمانيا (1.7 شركة) والبرازيل (0.3 شركة) والهند (0.2 شركة) والصين (0.15 شركة). دراسة بيست بروكرز التي أكدت أن منهجيتها هي تناول عدد الشركات مقارنة بعدد السكان، لا مجرد رصد عددها في كل دولة، أوضحت أنه بينما يوجد في الواقع أكبر عدد من هذه الشركات في الولايات المتحدة، فهي تحتل المرتبة الـ 16 بمعدل 5.5 شركةت لكل مليون نسمة.
الخليج وآسيا يحتلان مراتب متقدمة بعد موناكو
وفقاً لهذا الترتيب (عدد الشركات المليارية مقارنة بعدد السكان) تحتل العديد من اقتصادات الخليج وآسيا مراتب متقدمة في القائمة، منها سنغافورة (8.8 شركات لكل مليون نسمة)، قطر (8.4 شركات لكل مليون نسمة) والإمارات وكندا (5.8 شركات)، وكل هؤلاء يتفوقون على الولايات المتحدة (5.5 شركات لكل مليون نسمة) من حيث عدد الشركات مقارنة بالسكان.
أيضاً، يتميز الاقتصاد السويسري والسويدي بنسب شركات مليارية كبيرة، فلدى سويسرا (13.8 شركة لكل مليون نسمة) والسويد (10.5 شركات) بينما تتخلف أستراليا قليلا بمعدل 5.4 شركات.
وتهيمن الدول ذات التوجه الاستثماري ليس فقط من ناحية عدد الشركات المليارية بالنسبة لعدد السكان، وإنما أيضاً بالنسبة لمعدل تركزها لكل كيلومتر مربع، فنجد أن موناكو تتولى الصدارة وبعدها سنغافورة والبحرين ولوكسمبورغ.
وتشير الدراسة إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا والسعودية وتايوان والولايات المتحدة، تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعكس مدى قوة الأسواق والمؤسسات المالية وحجمها، والاعتماد المفرط على نمو الأصول.
لكن الدراسة تحذر من أنه في مثل هذه الاقتصادات ذات الهيمنة المالية الشديدة، حين تصبح الثروات خطراً كبيراً، ولا يتناسب نشاط السوق مع نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو خلل هيكلي يربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية مثل انهيار 2007-2008.
وعندما تهيمن عدد من الشركات الكبيرة على الناتج المحلي وعمليات التوظيف والتقييمات، قد تصبح الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول والصدمات الاقتصادية التي تشهدها قطاعات بعينها، وعدم الاستقرار المالي على نطاق أوسع.
تصنيف الشركات المليارية
تتناول الدراسة أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات حول العالم تبلغ القيمة السوقية للواحدة منها مليار دولار على الأقل، مستعينة ببيانات من موقع "كومبانيز ماركت كاب"، أول Companies Market Cap. وتشير إلى تركز حوالي 1400 شركة مليارية في
الصين والهند واليابان وكندا والمملكة المتحدة.
وتبين الدراسة أن ثمانياً من أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية هي شركات تكنولوجيا، وثمانياً منها شركات أميركية (من بين 1873 شركة مليارية أميركية)، إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي شهدت نمواً هائلاً على مدار العقدين الماضيين، هي من بين أكبر اللاعبين، حيث تحتل شركات آبل، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وميتا، وألفابت، إلى جانب أمازون، أكبر بائع تجزئة في العالم، المراكز الأولى في قائمة الشركات المليارية، ومن المتوقع أن تزيد إيراداتها وحصتها السوقية في السنوات
القادمة.
وتُعد الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أكبر الشركات من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، ومن بين 5 آلاف شركة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل، هناك 1873 شركة أميركية.
وعلى عكس الاستنتاجات الأخيرة للبنك الدولي التي تُشير إلى انخفاض عدد الدول ذات التفاوت الكبير في الدخل من 77 دولة عام 2000 إلى 52 دولة فقط عام 2022، تنبّه دراسة فريق Best Brokers أن الأرقام وحدها لا تكفي لكشف الوضع الراهن للاقتصاد، خاصة في عام 2025، حيث يبدو أن التفاوت في الدخل سيبلغ ذروته، وأصحاب المليارات أصبحوا الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، والشركات تُدر مليارات الدولارات من الإيرادات لمساهميها. (العربي الجديد)